مصداق مجازات نامتناسب

رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره ۴۴۱-۱۳۹۳/۰۵/۰۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... خانم ف. با وکالت خانم م. به اتهام کلاهبرداری به میزان یک‌صد و سی‌وسه میلیون و هفت‌صد هزار ریال و یک فقره چک سفید امضاء و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به مجازات تحمل پنج سال و یک روز حبس و پرداخت یک‌صد و سی‌وسه میلیون و هفت‌صد هزار ریال جزای نقدی درجه ۵ در حق دولت و پرداخت وجوه شکات، محکوم و رأی صادره به‌موجب دادنامه شماره ۱۰۴۳-۱۳۹۳/۰۸/۰۴ صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان ... با انطباق عمل متهمه با فراز اخیر ماده ۲ قانون مذکور و نقض حکم و محکوم کردن وی به تحمل نودویک روز حبس و جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده و ردّ اصل مال شکات، محکومیت وی با تغییر انجام شده تأیید و قطعیت یافته است. محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است. متقاضی، استدلال خود را برای توجیه درخواست مزبور، این‌گونه بیان کرده است: فقط رضایت احدی از شکات تا پایان حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده درج نگردیده که بعد از قطعی شدن حکم صادره رضایت ایشان هم به صورت رسمی و محضری جلب گردیده و با توجه به فقد سوابق کیفری و جلب رضایت کلیه شکات و جبران ضرر و زیان، تقاضای معافیت از کیفر صادره را دارم. ضمناً خانم ع. هیچ‌گونه مدرکی جهت اثبات ادعای خود تا پایان دادرسی ارائه ننموده است. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست خانم ف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۳-۱۳۹۳/۰۸/۰۴ صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان ...؛ با توجه به این‌که دادگاه تجدیدنظر استان عمل ارتکابی نام­برده را تحصیل مال نامشروع و از مصادیق فراز اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و نام­برده را علاوه بر ردّ مال و حبس به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم کرده است و حال آن‌که در قانون استنادی مجازات حبس و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده تجویز شده نه هر دو(یعنی هم حبس و هم جزای نقدی) و دادگاه مجاز بوده، یکی از این دو مجازات را تعیین کند و حکم مذکور از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مجازات غیرمتناسب بوده و تقاضای نام­برده ازاین‌جهت موجه است، با استناد به ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی موصوف، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی