مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر

رأی دادگاه بدوی

آقای م. م. به طرفیت آقای س.م. م.ط. دادخواستی مبنی بر مطالبه ثمن قرار دادی به میزان ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب جمیع خسارات ناشی از دادرسی ، خسارات ناشی از دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه ۹۲/۱۰/۳۰ لغایت صدور و اجرای حکم تقدیم کرده که در تاریخ ۹۳/۳/۳ به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خواهان به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۰۶۰۵۵ مورخ ۹۲/۳/۲۴مبادرت به فروش دو واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی ۵۳/۴۹۱۷ به صورت پیش فروش به خوانده نمودو طبق ماده ۴ قرار داد مشارالیه مکلف به تادیه ثمن اما مبلغ خواسته را پرداخت نکرده است درمقابل ماحصل دفاع خوانده این است که آپارتمانهای متنازع فیه آماده تحویل نبوده و پرداخت خواسته منوط به تحویل و آماده بودن آپارتمانها می باشد دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود و نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض موثر باقی مانده حکایت از آماده بودن آپارتمان ها دارد با این وصف دعوا مسلم وثابت است به استناد مواد ۲۱۹و۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۲۲و۵۱۹،۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ ۹۲/۱۰/۳۰ لغایت اجرای کامل حکم و هزینه دادرسی در حق حواهان صادر و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۲دادگاه حقوقی تهران- امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. م. بطرفیت م. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۰۲ - ۹۳/۱۰/۳۰ شعبه ۴۲ محاکم عمومی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ششصدو نودمیلیون ریال تتمه ثمن قرار دادی بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از این جهت وارد و موثر است که وفق محتویات پرونده و متعاقب تسلیم دادخواست بدوی توسط تجدیدنظرخوانده وی در مورخ ۹۳/۷/۱۵ اقدام به فروش مثمن ( آپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش شماره ۶۰۵۵-۹۲/۳/۲۴ ) به شخص ثالث نموده که منجر به شکایت تجدیدنظرخواه تحت عنوان انتقال مال غیر و صدور دادنامه محکومیت غیر قطعی به شماره ۹۴۰۰۹۷۰ - ۹۴/۸/۳۰ از شعبه ۱۰۲ محاکم کیفری ۲ شهرستان قرچک گردیده است فلذا و با وصف مذکور طرح دعوی مطالبه ثمن در حالیکه در طول دادرسی مثمن به غیر واگذار گردیده است فاقد وجاهت قانونی بوده ضمن نقض رای معترض عنه باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای نخستین را باستناد ماده ۲ قانون مرقوم صادر و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی