خسارت قراردادی در فرض سند رسمی به نام غیرمطالبه خسارت قراردادی از فروشنده در فرض وجود سند رسمی به نام غیر

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ح. ه.الف. بطرفیت آقای م. عزتی چیلانی صفلی الزام خوانده به تنظیم شش دانگ یک واحد آپارتمان به انضمام پارکینگ به شماره پلاک ثبتی ۲۹۵۰۱ / ۸۸ و الزام خوانده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی هر کدام مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه ( تأخیر در انجام سند ) به ازای هر روز تأخیر در تنظیم سند به مبلغ یکصد هزار تومان از مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۳ لغایت صدور حکم فعلاً به مبلغ بیست و یک میلیون تومان می باشد دادگاه از آنجا که پلاک ثبتی مزبور دارای مالک دیگری است که طرف دعوی قرار نگرفته است هر چند که خوانده دعوی نیز به تجمیع پلاک مزبور با پلاک دیگری اشاره نموده است علیهذا دادگاه در باب خواسته های مزبور به استثناء خسارت قرار دادی قرار رددعوی صادرودر خصوص خسارت قرار دادی از آنجا که تاریخ فعلاً در دفترخانه اسناد ۱۵۴۱ برابر با مندرجات مبایعه نامه تنظیمی شماره ۸۳۰۵۰۴۷ مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۳ آژانس مسکونی مولا در مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۳ تعیین شده است وخواهان پرونده به موجب گواهی عدم حضور فروشنده به شماره ۵۱۷ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۳ باحضور در دفترخانه مربوط وتهیه تتمه وجه الثمن ، بر تعهد خود عمل نموده است فلذا عدم انجام تعهد منتسب به فروشنده محرز بوده وبه استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تأدیه مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل بیست و سه میلیون تومان بابت خسارت تا تاریخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۴ ( روز صدور رأی ) وتأدیه ششصد و نود هزار تومان هزینه دادرسی مربوط در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. عزتی بطرفیت آقای ح. هاتفی نسبت به محکومیتش به پرداخت دویست و سی میلیون ریال خسارت قراردادی ناشی از عدم ایفای تعهد (انتقال سند مورد معامله ) طی دادنامه شماره ۴۵۵-۹۳/۳/۲۵ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد نیست . با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲۳۴ قانون مدنی و منطوق ماده ۲۳۰ و مفهوم مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ همان قانون مطالبه خسارت قراردادی از باب عدم حصول شرط قراردادی که بنحوی تعهد به فعل ثالث است ، خالی از اشکال و قابل پذیرش می باشد . بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ این قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را در بخش مورد تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی