مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری
- عنوان
- مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و ردّ مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ج. فرزند ح. به طرفیت م.ح. فرزند ح. و ف.ز. فرزند ر. به خواسته ی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواسته ی خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ ۷۳ میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت های تعیینی موکول می گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می شود فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه های شماره ۴۸ـ ۷۴ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۸۴ شعبه محترم ۱۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات ازجمله مبلغ ۷۳ میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال ۱۳۹۰ رأی را اجرا نموده است . خواندگان علّت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده اند .دادگاه نظر به اینکه۱ـ دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرارداد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده لذا قرارداد منعقده تصریح ماده ی ۱۹۱ـ ۱۹۰ قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و درنتیجه باطل می باشد ۲ـ با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمن آن باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زایل می گردد ۳ـ با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبه ی خسارت را دارند و ۴ـ نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع قرارداد و افزایش بهای ملک در سال های منتهی به قرارداد و بعد از آن خسارت قطعی می باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره مند گردیده اند ۵ـ با توجه به اینکه در اکثر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می باشد و در پرونده ی مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طورقطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده ۶ـ با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناس منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را ۲۴۰ میلیون ریال و حصه ی خواهان بر اساس ثمن پرداختی را ۱۳۰ میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ ۷۳ میلیون ریال آن را د راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است لذا به استناد قواعد فوق الذکر و مواد ۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت ۵۷ میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و ۴ میلیون ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ـ ف.ظ. ۲ـ م.ح. به طرفیت م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۸مورخه ۲۱/۳/۹۲صادره از شعبه ۱۲۶دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۷ ریال به نحو بالمناصفه بابت خسارات ناشی از کلاهبرداری صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف صدور حکم کلاهبرداری و ردّ مال و جزای نقدی به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندارد فلذا در مقام اعتراض با مدلول ماده۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد و در اجرای ماده۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اصلی به جهت فوق الذکر صادر و اعلام می گردد.رأی صادره قطعی است .رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای