مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع ثبتی و قضایی

عنوان
مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع ثبتی و قضایی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۵۶۰۱۷۴۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورتی که زوجه کل مهریه خود را از طریق اجرای ثبت مطالبه نموده باشد؛ از آنجا که مطالبه دین و طلب از دو مرجع خلاف قانون و مقررات است، امکان مطالبه آن از طریق دادگاه وجود ندارد.
مستندات
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم الف. س. با وکالت ع.الف. ص.ص. به طرفیت آقای م. ر. به خواسته مطالبه مهریه تعداد ۳۱۴ عدد سکه بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی محکوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ملاحظه رونوشت مصدق سند رسمی ازدواج پیوست پرونده که مثبت زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده بوده و مقید به این مطلب است که تمامی مهریه بر عهده زوج مستقر است و باید عندالمطالبه به زوجه پرداخت شود و پس از انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه شده و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و خوانده دفاع موجهی در قبال خواسته خواهان ننمودند لذا دادگاه بنابر مراتب مذکور دعوی خانم خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ آقای خوانده را بپرداخت ۳۱۴ عدد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و ۱/۸۳۶/۰۰۰ ریال بابت هزینه حق‌الوکاله و ۱/۸۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۰۲ دادگاه خانواده تهران - محمدرضا مرادی حق گو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. از دادنامه شماره ۱۸۹۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه محترم ۲۰۲ دادگاه که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم الف. س. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه حکم به پرداخت تصدیر گردیده وارد است؛ زیرا تجدیدنظر خوانده در اجرای ثبت کل مهریه خود را اجرا گذاشته و از طریق اجرای ثبت مطالبه نموده است و مطالبه دین و طلب از دو مرجع خلاف قانون و مقررات می‌باشد، بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آن را نقض و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =