مطالبه همزمان وجه التزام عدم تخلیه و اجرت المثل

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ح. ب. به طرفیت آقای ع. خ.پ. به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت شرط ضمن العقد از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۵ لغایت روز تخلیه ملک استیجاری و پرداخت اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۵ و نیز پرداخت مالیات مشاغل و خسارت تاخیر در تادیه تا پایان سال ۱۳۹۱به مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جبران خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان مدعی است ملک خود را به خوانده اجاره داده و شرط شده در صورت عدم تخلیه روزانه دویست هزار تومان بپردازد که تخلیه به تاخیر ۱۸ روزه انجام گرفته است و چون هزینه های جانبی از قبیل هزینه های آب ،برق و گاز پرداخت شده است تقاضای محکومیت خوانده را دارد.خوانده پس از حضور در جلسه دادرسی مدعی شده برابر بند ب از صفحه دوم قرارداد ۱۳۸۹/۷/۵ وی (خوانده) از طرف خواهان (موجر) اجازه به تجهیز سوله را داشته که در این راستا مبلغ ۳۰الی ۲۵ میلیون تومان هزینه تجهیز سوله کرده که علیرغم اینکه توافق اولیه بر این مبنا بوده که درزمان تخلیه سوله ،تجهیزات منصوب از طرف مستاجرازمحل خارج شود متعاقباً توافق گردید قیمت آنهابین طرفین محاسبه گرد. درخصوص هزینه های آب و برق و گاز خوانده دفاعی خلاف ادعای خواهان نداشته و راجع به اجرت المثل اظهار داشته مطالبه همزمان اجاره و اجرت المثل برای ۱۶ روز را قبول ندارد و صرفاً ایشان بجای اجاره می تواند اجرت المثل دریافت نماید .دادگاه با نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات بعمل آمده ازناحیه خوانده و با توجه به شرط قراردادی که در صورت تاخیر درتخلیه موجر (خواهان) حق دارد بابت هر روز تاخیر مبلغ دویست هزار تومان بعنوان اجرت المثل دریافت نماید که مفهوم اجرت المثل جایگزینی مناسب و معقول به جای اجاره بها است و مطالبه اجاره و اجرت المثل برای یک دوره زمانی واحد فاقد وجاهت قانونی است لذا دادگاه باستناد مواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۰و۲۲۶ قانون مدنی و مواد ۵۰۲،۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به تسویه حساب انجام گرفته تا مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ بر اساس اجاره بهای اولیه و ضرورت کسر مبالغ اخذ شده از بابت ایام تاخیر در تخلیه از ۱۳۹۲/۷/۶ لغایت ۱۳۹۲/۷/۲۲ که ۱۷ روز می باشد از مبلغ مورد توافق بابت اجرت المثل (که اجاره بهاب روزانه،۸۶/۷۰۰ تومان مورد محاسبه قرار می گیرد) خوانده را به پرداخت ۱۹/۲۶۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و نهصد و بیست و شش هزار تومان بابت ما به تفاوت اجرت المثل ایام تصرف بعد از ۱۳۹۲/۷/۵ و پرداخت قبوض آب و برق و گاز تا زمان تصرف و اخذ برگه تسویه حساب آنها از ادارات مربوطه و جبران خسارات دادرسی به مبلغ ۱/۰۸۵/۰۰۰ ریال در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدید نظظر استان تهران قابل اعتراض است.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - رحمانی

رأی دادگاه بدوی

رای اصلاحی
درخصوص دادخواست خواهان پرونده کلاسه ۹۲۰۸۴۸ آقای ح. ب. به طرفیت آقای ع. خ.پ. در دادنامه شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ بدین شرح که خوانده در سطر ۵،۱۰،و۱۹ دادنامه به پرداخت قبوض آب و برق و گاز محکوم گردیده است که عبارت تلفن به جای آب صحیح بوده است لذا مستند به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت "آب" به عبارت "تلفن" اصلاح میگردد ادعای عدم تسویه حساب مبلغ ۸۶/۷۰۰ تومان قابل پذیرش نمی باشد .مقرر است رای تصحیحی به طرفین ابلاغ گردد .این رای به تبع رای اصلی ظرف ۲۰ روز از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است .تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - رحمانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ح. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۸۹و۹۲۰۱۳۱۷۰ مورخه ۲۴/۱۲/۹۲ و۱۱/۲/۹۳ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۶۰/۱۹ بابت مابه التفاوت اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت قبوض تلفن و برق و گاز تا زمان تصرف و اخذ برگه تسویه حساب آنها از ادارات مربوطه و خسارت دادرسی محکوم گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه ، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا آنچه به تجدیدنظر خواه تعلق می گیرد معادل اجرت المسمی ذکر شده در قرارداد شماره ۱۳۴ می باشد که پس از کسر دیون مبلغ مورد حکم می باشد و مطالبه اجرت المثل و اجاره بها در یک زمان وجاهت قانونی ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن