ممهوربودن ظهر چک به مهر شرکت بدون امضای مدیرعامل

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آ قا ی آ. ا. به طرفیت آ قا ی ک.ا. و شر کت س. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۹۹ / ۰۷۶ /۱۴۶ ریال با بت دو فقر ه چک به شماره ها ی .......و ........و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق دو فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده رد یف اول به میزان مبلغ چکها دارد و از طر فی مشارالیه با و صف ابلاغ قا نونی در جلسه دادرسی حضور نیا فته و دلیلی بر بر ائت ذمه خود ارا ئه ننمود ه است و مستندا ت خواهان مصون از ایراد ماند ه بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت ، تبصره الحاقی ماده ۲ قانون چک و مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته، مبلغ ۳۰۱ / ۴۴۲ /۵ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. و اما در مورد خوا نده ردیف دو م با تو جه به دفاعیا ت و کیل شر کت مبنی بر اینکه صرفا " مهر منتسب به شر کت در ظهر چک بد ون امضا ء مدیر عامل دیده می شود که کا فی بر ای تعهد شر کت نمی باشد خواسته ثابت نیست ودادگا ه به استناد ماده ۱۲۵۷ قا نون مد نی حکم بر بطلا ن دعوی صادر می نما ید رأی صادره غیا بی ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قا بل وا خوا هی از سوی خوا نده رد یف اول در این داد گا ه میبا شد در مورد سا یر ین حضور ی ظر ف بیست روز قا بل اعتر اض در داد گا ه تجد ید نظر استان تهر ان میبا شد.
رئیس شعبه ۱۵دادگاه عمومی حقوقی تهران- مجیدجعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. به طرفیت ۱- ک. الف. ۲- شرکت س. به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۱۶۶-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به شرکت س. درخصوص مطالبه وجه دو فقره چک حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادرشده به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا مستند ابرازی خواهان دو فقره چک است که فقط ظهرآن مهمور به مهر شرکت شده است و صرف مهر دلالت به تعهد شرکت نمی کند و دلیل دیگری نیزاز سوی تجدیدنظرخواه ارائه نشده که حکایت از تعهد پرداخت وجه چک و یا رابطه قراردادی فی مابین تجدیدنظرخواه و شرکت داشته باشد بنابراین دادنامه معترض عنه که براین اساس اصدار یافته صحیح و خالی از منقصت قانونی است و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن به علت عدم ارائه دلیل جدید دراین مرحله مورد پذیرش نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تجدیدنظرخواه تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی