مهلت اعتراض به آراء صادرشده از هیأت حل اختلاف قانون ثبت - دعوای ابطال سند مالکیت پس از انقضاء مهلت اعتراض به رای هیأت حل اختلاف قانون ثبت - ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. س. با وکالت آقایان دکتر غ. ع.الف. و ج. ع.د. به طرفیت آقایان م. - ب. و م. هنگی علوی کلو به خواسته صدور حکم بر ابطال رای شماره ۶۳۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۰ هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون ثبت و ابطال اسناد مالکیت پلاک ثبتی ۴۲/۲۱۲۱۶ صادره بر مبنای رای فوق به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست بدین شرح است خواهان به عنوان احد از وراث مرحوم م. س. مالک عرصه پلاک ثبتی ... فرعی از ۴۲ اصلی واقع در قاسم آباد شاهی می باشد لیکن خواندگان که مالک اعیانی پلاک ثبتی فوق می باشد با مراجعه به هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون ثبت اقدام به اخذ سند مالکیت نسبت به عرصه و اعیان نموده اند در حالی که خواندگان هیچ سندی بر مالکیت نسبت به عرصه نداشته اند و بنابر این تقاضای ابطال رای سپس سند مالکیت را کرده است خواندگان ردیف دوم و سوم دفاع کرده اند که از آقای ع.الف. م. عرصه و اعیان را خریداری کرده اند و بنام برادرمان م. و بعدا ایشان نفری دو د انگ بنام هر یک واگذار کرده است و اقدام به اخذ سند کردیم به اعیان نه عرصه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اسناد ابرازی طرفین نظر به اینکه مطابق استعلام ثبتی مالکیت عرصه پلاک ثبتی مورد دعوی به میزان ۴ دانگ مشاع از شش دانگ بنام مورث خواهان م. س. محرز است نظر به اینکه سوابق ثبتی نیز برای پرونده هیات حل اختلاف دلالت دارد بر اینکه ایادی سابقه خواندگان که نصرالله می باشد تنها مالک اعیانی بوده است نه عرصه نظر به اینکه بر خلاف ادعای خواندگان تنها سند اعیانی صادر نشده است بلکه نسبت به عرصه نیز که متعلق غیر می باشد بنام خواندگان در پلاک ثبتی سند صادر شده است نظر به اینکه خوا ندگان نیز بطور ضمنی مالکیت خواهان را نسبت به عرصه پذیرفته اند نظر به اینکه شرحی که گذشت هیات حل اختلاف موصوف بر خلاف مقررات موضوعه اقدام به صدور رای نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰-۳۱ به بعد قانون مدنی و بند ۶ ماده ۱ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ضمن صدور حکم بر ابطال رای اسناد مالکیت صادره بنام خواندگان به نسبت سهم خوا هان از پلاک ثبتی خواندگان را به پرداخت مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استا ن تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۰۸۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که بر ابطال رای صادره از هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون ثبت به شماره ۶۳۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۰ اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ۱- م. ع. با وکالت م. ب. و ر. زکی ۲- بابا علی ۳- محمد شهرتین ع.ک. با وکالت س. خ. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که مستفاد از مقررات بند ۶ ماده ۱۴۷ موضوع قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد این در حالیست که در ما نحن فیه تاریخ صدور رای معترض عنه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۰ بوده و خواهان در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ خارج از مهلت مقرر قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماه ۸۴ همان قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان نسبت به پلاک ثبتی ۴۲/۲۱۲۱۶ اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده به شرح آتی قابل تایید می باشد زیرا که اولا با اصدار سند مالکیت رسمی و عدم اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت مقنن به شرح قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح موادی ۱ و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت این حق را برای متضرر از رای در نظر گرفته است که با مراجعه به دادگاه ابطال سند رسمی صادره را درخواست نماید که تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد ثانیا تجدیدنظرخواهان به شرح لوایح اعتراضیه و صورتجلسات متشکله مرجع نخستین اذعان بر این امر نموده اند که اعیانی احداثی در پلاک مورد ترافع را خریداری نموده اند و نسبت به عرصه ادعایی ندارند بنابر این صدور سند مالکیت رسمی نسبت به عرصه در راستای درخواست آنان بلحاظ عدم علاقه مالکیت آنان فاقد وجاهت قانون می باشد از این رو دادگاه مستندا به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی از حیث اصلاح دادنامه بدین نحو که حکم بر ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم وبا اصلاح بعمل آمده ضمن رد درخواست های تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی