میزان اعتبار نظریه کارشناس در رسیدگی به دعوی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۶آقای ن.الف. ک. فرزند ج. دادخواستی بطرفیت آقای ک. م. فرزند م. بخواسته الزام خوانده به انتقال مبذر سیزده هکتار ملک زراعی واقع در پلاک ... روستای ز. بعنوان مورد رهن مستنداً به قرار داد رهنی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶مقوم به پنجاه و پنج میلیون ریال با احتساب خسارات باستناد مدارک ضمیمه پرونده تسلیم دادگاه عمومی سر پل ذهاب نموده و چنین توضیح داده است که طبق برگ عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶عقد رهن بعنوان مرتهن و راهن بین اینجانب و خوانده منعقد گردیده است مبذر سیزده هکتار ملک زراعی آبی واقع در پلاک ... شهرستان سرپل ذهاب که مالکیت خوانده (راهن) از حیث اعیان و منافع بر آن مبرهن است مورد رهن واقع شده یک باب ساختمان پلاک ۴۳۴ فرعی از ... اصلی واقع در روستای ز. سر پل ذهاب بعنوان تامین وثیقه راهن مال الرهانه واقع گردیده است خوانده نسبت به فک رهن یا عدم رفع بازداشت از مال الرهانه اقدام ننموده و این مهم موجبات استحقاق انتقال مورد رهن به اینجانب (خواهان) را فراهم نموده الزام خوانده به انتقال مورد رهن با خسارات مورد استدعاست . پرونده در شعبه اول مطرح شده در تاریخ ۸۹/۴/۱۳به شورای حل اختلاف ارسال سپس شعبه اول شورای حل اختلاف دادگستری سر پل ذهاب در تاریخ ۸۹/۹/۲۱قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگستری شهرستان سرپل ذهاب صادرو اعلام گردیده پرونده به دادگستری ارسال به شعبه دوم حقوقی ارجاع و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند خواهان مدافعات و شرح درخواست خود را بیان داشته خوانده وکیل معرفی کرده و وکیل وی در جلسه مزبور اظهار داشته است که بوکالت مع الواسطه از آقای ک. م. وی را محجور اعلام و اضافه نموده هرگونه معامله با اشخاص محجور از درجه اعتبار ساقط می باشد و صدور حکم بر بی حقی خواهان را درخواست کرده است و اعلام داشته که حکم حجر و قیم نامه از سال ۱۳۸۶ صادر گردیده و قبل از عقد رهن بوده است . سپس مقرر شده که حکم حجر ابراز گردد خواهان آقای الف. ش. را بوکالت خود معرفی نموده و آقای ج. ع. نیز بوکالت مع الواسطه از خوانده حکم حجر شماره ۱۵۴ ــ ۸۹/۱/۳۰و شماره ۱۵۴۱ ــ ۸۹/۸/۱مبنی بر شروع حجر از ۱۳۸۶/۵/۲خوانده ک. م. و قیمومت خانم پ. م. را ارائه کرده وکالتنامه مع الواسطه را نیز پیوست آن نموده است . آنگاه دادگاه باستناد ماده ۴۲۳ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار تاخیر در رسیدگی صادر و اعلام داشته و مقرر شده به دعوی اعتراض وکیل خواهان به حکم حجر پرونده ثبت کل شعبه دوم حقوقی شده و وقت رسیدگی به این موضوع (اعتراض ثالث طاری) تعیین و طرفین به دادرسی دعوت شوند سپس دادگاه در وقت رسیدگی ۱۳۹۱/۲/۲۴پس از استماع اظهارات حاضرین بشرح دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۴۱۰۴۰۰۱۷۳ ــ ۱۳۹۱/۲/۲۶چنین رای صادر و اعلام کرده است : « الف. ش. به وکالت از ن.الف. ک. دعوایی علیه ک. م. با قیمومت پ. م. با وکالت ج. ع. مبنی بر اعتراض ثالث طاری نسبت به آراء ۱۵۴ ــ ۸۹/۱/۳و ۱۵۴۱ ــ ۸۹/۸/۱شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران اقامه نموده است . وی در توضیح خواسته بیان نموده است ... آقای ک. م. شخصی است که دارای عقل و اراده و آگاهی تام می باشد ... مدارک و مستنداتی هست که دلالت بر عدم محجوریت وی دارد و کارها و اموری است که از انسانهای عاقل بر می آید از جمله مدارک وکالتنامه ۷۹۵۷۲ تنظیمی در دفتر ... اسناد رسمی کرمانشاه بین ک. و پ. م. است لوایح تنظیمی و به خط و امضای خطاب به شعبه دوم بازپرسی شعبه دوم حقوقی و .... است صورتجلسات و دفاعیات حضوری وی در دادسرای سرپل ذهاب که با خط و امضای ایشان است . تنظیم قراردادهای متعدد با اشخاص حقیقی و ... است ... وکیل خوانده ایراداتی چون تاریخ تنظیم اسناد و ... بیان نموده است قطع نظر از اینکه محل اقامت ک. م. غیر از دادگاهی بوده که آراء مذکور را صادر نموده و این اقدامات بر اساس ماده ۱۱ قانون امور حسبی صحیح است لیکن از آنجا که مستند صدور رأی پاسخ استعلام شماره ۱۴۸۵/۳۱/۱ ــ ۸۹/۱/۳پزشک قانونی تهران بوده است که طی آن بیان شده ک. م. به درجاتی از افت قوای عالیه مغزی ناشی از کبر سن و زوال عقل دچار شده است که قادر به اداره امور مالی و مهم زندگی خود نمی باشد و وضعیت روانی موصوف در این شرایط معادل سفاهت است حسب اینکه سفاهت نتیجه تکرار زیاد معاملات سفهی است و امری است بیرونی و از طریق بررسی جسمی قابل تشخیص نمی باشد و انعکاس این وضعیت روحی در اعمال فرد از طریق متعارف قابل تشخیص است و پزشک قانونی نیز به مانند دیگر افراد به واسطه بررسی رفتاری فرد بدین نتیجه رسیده است و نظریه مزبور نیز چنانچه با امارات و دلایل دیگر ضدیت یابد قابلیت استناد نخواهد داشت و از آنجا که اسناد اقامه شده از سوی معترض ثالث طاری بیانگر رشد وی و دغدغه ک. م. برای نگهداری اموالش می باشد که با سفاهت تناسبی ندارد لذا دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد دانسته و مستند به ماده ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به نقض دادنامه ۱۵۴ ــ ۸۹/۱/۳۰و ۱۵۴۱ ــ ۸۹/۸/۱شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران صادر و اعلام میدارد .»; با ابلاغ این دادنامه وکیل مع الواسطه آقای ک. م. از آن تجدیدنظر خواهی نموده است و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بشرح دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۸۰۰۴۱۴ ــ۱۳۹۱/۵/۳۱با استدلالی که به عمل آورده رأی بر تایید و ابرام دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است . خانم پ. م. به قیمومت از ک. م. نسبت به دادنامه اخیر فرجامخواهی نموده است . دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است ماحصل فرجام خواهی اینستکه مواد ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ۱۴ و ۵۴ قانون امور حسبی مراعات نشده دادگاه صالح دادگاهی بوده که حکم حجر و قیمومت را صادر کرده است در ثانی خواهان حق اعتراض ثالث عادی داشته است و میتوانسته بطریق عادی به حکم حجر و قیمومت اعتراض نماید ثالثاً دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و در ماهیت هم تحقیقات لازم را انجام نداده است ونظریه کارشناسان را جلب ننموده لذا درخواست نقض نموده است سپس هیأت شعبه سوم دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و با توجه به لوایح فرجامی طرفین چنین رأی صادر نموده است : «اولاً وکیل فرجامخوانده وکالتنامه تمبر شده برای مرحله فرجامی پیوست ننموده و اقدام وی در این مرحله قابل ترتیب اثر نیست . ثانیاً ـ بر دادنامه فرجام خواسته با توجه به نقص تحقیقات اشکالات زیر وارد است : ۱ـ دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری پرونده های مربوط به احکام مورد اعتراض را مطالبه ننموده و دلائل و مستندات آن را ملاحظه نکرده است . ۲ـ به دلائل و مدارک و مستندات طرفین توجه نشده نظریه کارشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی و متخصصین روان پزشکی در مورد حجر و شروع آن و نفی حجر کسب نگردیده است . ۳ـ مواد ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ۵۷ و ۵۸ قانون امور حسبی دادگاه را مکلف به هرگونه تحقیق یا اقدام برای کشف حقیقت علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی نموده که این مهم صورت نگرفته است بنابراین چون دادنامه فرجام خواسته با توجه به نقص تحقیقات صادر شده قابل تایید نیست مستنداً به شقوق ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ با رعایت به بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض آن رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود تا با مطالبه سوابق امر و ملاحظه تحقیقات انجام شده در آن ها و عندالاقتضاء کسب نظر کارشناسان متخصص و با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام دارند »; دادگاه پس از اعاده پرونده طرفین را جهت رسیدگی مجدد دعوت نموده است و در جلسه مقرره برای روز بیست و هشتم خرداد ماه ۱۳۹۳ و استماع اظهارات و توضیحات وکلای طرفین و دو نفر از گواهان که در آن جلسه معرفی شده اند باسامی آقایان ح. ع. فرزند ح. متولد ۱۳۴۲ و ع. ر. فرزند خ. متولد ۱۳۵۲ حاکی از بی اطلاعی آنان از محجوریت در تاریخ استماع شهادت (۹۳/۳/۲۸) و متعارف و معمولی بودن وضعیت سابق وی دادگاه مرجوع الیه پرونده های حجر و ملحقات آنرا مطالبه کرده و آقای ک. م. را هم در معیت قیم خود جهت معرفی بپزشکی قانونی و کمیسیون های مربوطه دعوت نموده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۵ دادگاه در وقت احتیاطی پرونده کلاسه ۸۹ / ۴۵ / ۱۷۶ را ملاحظه نموده و ماحصل آنرا چنین نوشته است که آقای م. م. فرزند آقای ک. م. در تاریخ ۸۹/۱/۲۹ از ریاست ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( امور سرپرستی ) تقاضا میکند تا نسبت به حجر یا عدم حجر آقای ک. م. اقدام قانونی لازم بعمل آورند اداره امور سرپرستی در همان تاریخ آقای ک. م. را به مدیریت کل پزشکی قانونی معرفی میکند تا از نامبرده معاینه دقیق بعمل آورند و صریحاً اظهار نظر نمایند که آیا در حال حاضر دچار نوعی از جنون و اختلاس حواس می باشد یا نه و همچنین آیا قادر به اداره امور خود می باشد یا خیر ؟ و چنانچه وی مبتلا به بیماری روانی است در مورد نوع بیماری و تاریخ ابتلا و اینکه بیماری وی متصل به زمان صغر بوده یا خیر اظهار نظر نمایند اداره کل پزشکی قانونی در تاریخ ۸۹/۱/۳۰ بشرح شماره ۱۲۸۵ / ۳۱ / ۱- ۸۹/۱/۳۰ در پاسخ نامه شماره ۵۸۰ - ۸۹/۱/۲۹ از آقای ک. م. معاینه روانی بعمل آورده و با بررسی مدارک موجود اعلام داشته نامبرده مبتلا به درجاتی از افت قوای عالیه مغزی ناشی از کهولت سن و زوال عقل است و قادر به اداره امور مالی و مهم زندگی خود نمی باشد وضعیت موصوف در شرایط فعلی معادل با سفاهت است اعلام تاریخ شروع با توجه به ماهیت تدریجی این وضعیت و فقدان مدارک کافی مقدور نمی باشد ولی با توجه به شدت علائم فعلی می تواند از مدتها قبل باشد رئیس اداره سرپرستی و امور محجورین با ارسال پرونده ۸۹ / ۱۲ / ۱۵ به شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران اعلام می دارد راجع به آقای ک. م. که اعلام جنون او شده و اداره پزشکی قانونی طی نامه شماره ۱۲۸۵ / ۳۱ / ۱- ۸۹/۱/۳۰ نامبرده را مختل الحواس تشخیص داده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم حجر وی را دارد رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران بموجب نامه شماره ۴۵۸۹ / ۱۷۶ - ۸۹/۱/۳۰ از اداره سرپرستی و محجورین دادسرای تهران درخواست معرفی نماینده ای جهت شرکت در جلسه دادگاه را می نماید که در همان تاریخ یعنی ۸۹/۱/۳۰ خانم ح. الف. بعنوان نماینده امور سرپرستی معرفی میگردد مشارالیها با تقدیم لایحه که بشماره ۲۳۵ - ۸۹/۱/۳۰ ثبت و درج در پرونده گردیده از ریاست محترم شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران درخواست صدور حکم حجر آقای ک. م. را مینماید دادگاه با تشکیل جلسه و اخذ اظهارات آقای ک. م. وفرزندش آقای م. م. در نهایت با ختم دادرسی بشرح دادنامه شماره ۱۵۴ - ۸۹/۱/۳۰ موضوع پرونده های کلاسه ۸۹ / ۴۵ / ۱۷۶ بدلیل اینکه آقای ک. م. مختل الحواس وافت قوای مغزی می باشد و قادر به اداره امور خود نیست با استناد به بند دوم ماده ۱۲۰۷ و ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی حکم حجر نامبرده را صادر و اعلام میدارد و حجر مشارالیه متصل به زمان صغر نمی باشد ولکن تاریخ شروع حجر بیمار را اعلام نمی دارد و رأی دادگاه را حضوری اعلام می دارد ضمناً بلحاظ این که ظرف مدت مقرر قانونی دادنامه موصوف مصون از تعرض مانده قطعیت یافته است این بود ما حصل آنچه که در پرونده کلاسه ۸۹ / ۴۵ / ۱۷۶ مندرج گردیده است و در پایان دستور داده پرونده به شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع شهید بهشتی تهران اعاده گردد ۰ و پرونده ۸۹ / ۷۱۶ از همان شعبه مطالبه گردیده و به قیم هم اخطار شده آقای ک. م. را برای معرفی بپزشکی قانونی حاضر نماید که در تاریخ ۹۳/۸/۶ پرونده ۷۱۶/۸۹ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران واصل و پیوست گردیده در پرونده مرقوم خانم پ. م. به قیمومت از ک. م. طی دادخواست از شعبه ۴۵ دادگاه حقوقی تهران تعیین تاریخ حجر محجور ک. م. را درخواست نموده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از قیم محجور و اداره سرپرستی دعوت نموده است نماینده سرپرستی طی لایحه ای که بشماره ۲۲۷۶ - ۸۹/۷/۱۴ ثبت شده است به استناد نامه پزشکی قانونی تاریخ حجر را ۸۶/۵/۲ اعلام نموده است قیم محجور هم در جلسه دادگاه موضوع را به درخواست ارجاع داده است و نظریه پزشکی قانونی را پذیرفته است بعد از آن دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره ۱۵۴۱- ۸۹/۸/۱ تاریخ ۸۶/۵/۲ را تاریخ شروع حجر اعلام نموده است به این رأی اعتراض نشده و قطعی شده است در پایان دادگاه از صفحات ۱ و ۲ و ۱۵ تصویر تهیه شده ضمیمه پرونده را خواستار شده است در تاریخ ۹۳/۹/۱۵ آقای ر. پ. خود را بوکالت خانم پ. م. قیم ک. م. معرفی و وکالتنامه ارائه نموده است در برگ ۱۸۵ پرونده نظریه شماره ۱۷۹۱۸ / م / ۸ - ۹۳/۱۱/۱۸ اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه پیوست گردیده که بشرح آن در همان تاریخ کمیسیون پزشکی مرکب از دو متخصص اعصاب و روان و یکنفر پزشک قانونی تشکیل شده و آقای ک. م. فرزند م. ۸۱ ساله را با توجه به مصاحبه به عمل آمده باوی بدلیل افت قوای شناختی قادر به اداره امور مالی خویش ندانسته و تاریخ شروع بیماری را ۸۶/۵/۲۱ اعلام داشته اند در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷ دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر نموده وقت اجرای قرار بروز ۱۳۹۴/۲/۱ تعیین شده است که بعلت عدم ابلاغ بوکیل آقای ک. م. تجدید شده است - سرانجام در تاریخ ۹۴/۵/۲۱ تعیین شده است که بعلت عدم ابلاغ بوکیل آقای ک. م. تجدید شده است - سرانجام در تاریخ ۹۴/۵/۲۱ در حضور وکلای طرفین از گواهان تعرفه شده استماع شهادت بعمل آمده همگی ویرا از لحاظ عقلی و جسمی سالم معرفی کرده اند - سپس به حکایت اوراق ۲۲۳ و ۲۲۴ پرونده نسخه ماشین شده رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بشماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۴۸۰۰۳۸۵- ۹۴/۵/۲۲ پیوست گردیده که پس از ذکر مقدمه و گردش کار پایان دادرسی را اعلام و چنین رأی صادر و اعلام کرده است « نظر به اینکه اولاً آنچه از مفاد استشهادیه محلی که حدود بیست نفر از افراد محلی که از اعضاء شوراهای اسلامی روستا هستند آنرا امضاء کرده اند و شهادت گواهانی که شهادت آنها وفق مقررات قانونی شنیده شده است استنباط و استنتاج می شود این استکه آقای م. فاقد عارضه سفاهت و به پیروی از آن محجوریت بوده است ثانیاً انجام دادن معاملات و تنظیم اسناد رسمی و عادی بعد از تاریخی که بعنوان تاریخ شروع حجر آقای ک. م. اعلام شده است ( ۸۶/۵/۲ ) از جمله وکالتنامه رسمی مورخ ۸۸/۱۲/۱۹ در دفترخانه شماره ... کرمانشاه و رضایت نامه رسمی مورخ ۸۹/۷/۲۴ دفترخانه شماره ۵۲ حوزه های ثبتی کرمانشاه جملگی بر این امر دلالت دارد نامبرده محجور نبوده است ثالثاً دادگاهها زمانی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس مکلف هستند که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مطابق باشد بنظر این دادگاه نظر کارشناسی پزشکی قانونی با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع نمی تواند با واقع منطبق باشد. زیرا شوراهای ۲۰ روستا که حد شیاع محلی رسیده است بر سلامت روحی و روانی و عقلی آقای م. گواهی داده اند علاوه بر این در حالت شک در سلامت یا سفاهت شخص سالم باید سلامت وی استصحاب شود رابعاً وکیل قبلی و فعلی وکیل تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که سبب از هم گسیختن رأی مورد تجدیدنظر می گر دد به دادگاه ارائه نکرده اند رأی مزبور هم وفق مقررات صادر شده است بنابراین دادگاه به استناد قسمت دوم ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را با رد درخواست تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه بشماره ۹۱۰۰۱۷۳ - ۹۱/۲/۲۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سرپل ذهاب استوار می نماید رأی دادگاه حضوری و در مهلت بیست روز از هنگام ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است »; باابلاغ این دادنامه وکیل مع الواسطه ک. م. نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی کرده است ما حصل اعتراض اینستکه با شهادت شهود و اصل عملیه استصحاب و شهود که بعضاً از خویشان فرجام خوانده بوده و نظریه پزشکان قانونی که اماره قضائی است نمیتوان نسبت به عقل معاش و قدرت تشخیص یکنفر در امور مالی استناد نمود دفتر دادگاه پس از دوبار اعاده پرونده برای رفع نقص و تکمیل سر انجام اعلام داشته که پرونده تکمیل است و آنرا ارسال داشته وکیل فرجام خوانده نیز پاسخ کتبی فرستاده و ابرام رأی فرجام خواسته را خواستار شده است - پرونده پیرو سابقه به این شعبه ارجاع و بکلاسه بالا ثبت و در دستور کار قرار گرفته است اوراق لازم از سوابق ارسالی و لوایح فرجامی وکلای طرفین هنگام شور قرائت می شود ۰ هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رسول شاملو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی متن رأی

با توجه به خواسته و رسیدگی های انجام شده و تکمیل رسیدگی و تحقیقات از شهود و سایر قرائن و امارات دادنامه صادره و استنتاج دادگاه تجدیدنظر از دعوی مطروحه مطابق محتویات پرونده و دلائل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه و موازین شرعیه است و اعتراضات هیچیک مؤثر در مقام نیست لذا مستنداً به بند الف ماده ۳۶۸ و ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی دادنامه صادره نتیجتاً ابرام می شود.
رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور: حسن غفارپور مستشاردیوان عالی کشور: رسول شاملو