نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۳۳۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

پرسش

در خصوص نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و با لحاظ بخشنامه چه راه کاری پیشنهاد می گردد؟

نظر هیئت عالی

اولا؛ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ تصویب شده است.

نظر اکثریت

با توجه به قسمت اخیر ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد: "آیین نامه اجرایی حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد." و اینکه آیین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران نرسیده و امکان اجرای این ماده فراهم نیست و نفیا یا اثباتا حق مداخله نداریم. به لحاظ اینکه احتمالا حق بیمه افزایش می یابد و تعیین میزان آن در گرو آیین نامه اجرایی است؛ لذا نمی توان شرکت های بیمه را ملزم به پرداخت نمود چون هرنوع پرداخت و برداشت باید به موجب قانون باشد والا برداشت غیر قانونی است لذا باید منتظر تصویب آیین نامه اجرایی مذکور بود و تا آن زمان باید وفق قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ سابق صرفا در صورت نقص عضو و در مقام غرامت یه راننده مقصر پرداخت شود. ممکن است در آیین نامه قید شود که از زمان تصویب مفاد آن لازم الاجرا می باشد؛ لذا تا قبل از تصویب نباید اقدامی صورت گیرد.

نظر اقلیت

وفق ماده ۳ مذکور دیه راننده مقصر می بایست پرداخت شود و اینکه هیات وزیران هنوز آیین نامه اجرایی را تصویب نکرده است نباید موجب تضییع حق مصدوم شود و با تقدیم دادخواست حقوقی قابل مطالبه است. به لحاظ تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی و گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون بیمه اجباری و صراحت ماده ۳ لذا بیمه مکلف به پرداخت دیه می باشد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =