نحوه الزام به اخذ مجوزی که باید توسط مراجع قانونی صادر شود

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکیل خواهان ها مبنی بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد شماره ۶۸۹۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ (اخذ جواز کسب جهت شغل اغذیه فروشی کبابی) با احتساب خسارات دادرسی مآلاً وارد می باشد زیرا قدر متیقن این است که خواندگان برابر قرارداد پیوست عرض حال تسلیمی تعهد نموده اند که نسبت به اخذ جواز کسب جهت شغل اغذیه فروشی مورد اجاره اقدام نمایند از این رو مبرهن و مسلم است که مشارٌالیها تکلیفی به جز ایفاء تعهدات خود در مانحن فیه ندارند و حسب الزامات قراردادی و قانونی تنها با ایفاء تعهدات خود ذمه آنان بری می شود و چون مشارٌالیها هیچ گونه دلیلی مبنی بر ایفاء تعهدات قراردادی اقامه و ارائه نکرده‌اند از این رو دفاعیات آنان پیرامون نحوه و چگونگی تأخیر در اخذ جواز کسب مؤثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیتشان در قبال خواهان نمی باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ از قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر اخذ جواز کسب اغذیه فروشی قرارداد موضوع بحث و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۲۷/۴ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر و دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان به قدرالسهم شان محکوم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری نسبت به خواندگان ردیف های یکم الی چهارم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد و نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه می باشد و پس از انقضای آن در فرجه بیست روز دیگر وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

درخواست وکیل متقاضی به شرح عرض حال تسلیمی اجمالاً صدور دستور موقت مبنی بر صدور جواز کسب موقت جهت جلوگیری از بسته شدن مغازه مورد اجاره و ورود خسارت میانگین ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ریال می باشد که با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه رسیدگی به درخواست حاضر ملازمه با ورود در ماهیت امر را دارد حال آنکه دادگاه در اینگونه موارد حق ورود در ماهیت قضیه را ندارد مضافاً اینکه فتح باب شدن اینگونه درخواست‌ها و پذیرش آنها با هدف مقنن در باب رسیدگی فوری مغایرت دارد از این رو دادگاه درخواست مطروحه را وارد ندانسته و به رد آن اظهارنظر می نماید مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوی ماهیتی قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. و خانم ن.س. به طرفیت آقایان ع. و م. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۲۹ مورخ ۷/۳/۹۰ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر اخذ جواز کسب اغذیه فروش موضوع قرارداد شماره ۶۸۹۷ مورخ ۲۶/۲/۸۹ مورخ ۲۶/۲/۸۹، محکوم شده اند به علاوه به قدرالسهم خود به پرداخت خسارت دادرسی نیز محکوم شده اند. که دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع تعهد از جمله اموری است که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی از سوی مراجع حاکمیتی بایستی اعمال و اجرا گردد و اراده و خواست اشخاص حقیقی هر چند در قالب عقود تأثیری در ماهیت موضوع نداشته و اساساً موضوع تعهد جز در مرحله تقدیم درخواست اخذ جواز کسب به مراجع ذی ربط، از عهده و مسئولیت تجدیدنظرخواهان به عنوان متعهد خارج بوده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته برابر ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - عطارد