نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۵/۰۸
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
پرسش
مبنا معیار و نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع چگونه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: همان گونه که از اتفاق نظر اعلام شده مستفاد می گردد منظور از غرامات وارده خسارات و هزینه هایی است که خریدار در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و تعمیرات و حق التحریر و حق ثبت و نظایر آن مگر این که در قرارداد تنظیمی فی مابین شرط پرداخت خسارت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع از حیث دامنه شمول به ارزش واقعی زمان کشف فساد یا مستحق للغیر بودن موکول و به آن تصریح شده باشد. نظر اتفاقی: مبنای الزام فروشنده به پس دادن عین ثمن به همان مقدار و کیفیتی که تسلیم فروشنده شده در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به خریدار جاهل اعم از این که مال مثلی یا قیمی یا وجه رایج باشد به منظور جبران زیان ناشی از معامله نیست؛ بر مبنای حرمت تملک ناروای مال دیگری است (مواد ۳۰۱ و ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی ). ثمن که در قبال مبیع در عقد بیع (یا هر عقد معوضی که تعادل عرفی عوضین برحسب ماهیت آن مقصود متعاملین است) چنان چه ثمنی غیر از وجه رایج داخلی یا خارجی باشد عینا باید به خریدار مسترد گردد و در صورت تلف یا اتلاف آن و یا تعذر رد آن به طور کلی مثل یا قیمت ثمن مثلی یا قیمی یوم الرد را بپردازد. منظور از غرامت یا خسارات قابل جبران در این فرض هزینه هایی است که مستقیما به منظور انجام معامله یا اثبات دعوای معامله فاسد نظیر هزینه ثبت و تنظیم سند رسمی هزینه کمیسیون یا دلالی و مخارج دادرسی است که طبق قواعد عمومی مسیولیت در هر مورد فروشنده ملزم به جبران آن خواهد بود. در صورتی که ثمن رایج باشد نیز مبنای رد مقدار وجه دریافتی توسط فروشنده به خریدار و جبران خسارت در تمام موارد فوق به ترتیب یادشده در بالا خواهد بود و فرقی از این حیث بین ثمن عینی و وجه رایج نیست.