نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۷۴۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی
پرسش
در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی در صورتی که ادله کافی برای صدور قرار باشد ولی شاکی گذشت نماید نحوه صدور قرار چگونه می باشد؟ آیا می توان برای جنبه خص وصی آن قرار موقوفی و برای جنبه عمومی آن جلب دادرسی صادر نمود؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ با ذکر استدلال بیان نمایید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت همکاران که صدور قرار موقوفی تعقیب را در خصوص جنبه خص وصی جرم لازم ندانسته مورد تایید اعضا هیات عالی است.
نظر اکثریت
در اینگونه موارد می بایست بین جنبه عمومی جرم و جنبه خص وصی آن قایل به تفکیک بود و برای جنبه عمومی قرار جلب به دادرسی و برای جنبه خص وصی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛ با این استدلال که اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد و شاکی رضایت دهد دادگاه در حکم خویش بابت جنبه خص وصی (دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید؛ اگر دادگاه که مرجع صدور حکم می باشد می تواند قرار موقوفی صادر نماید پس به طبع دادسرا نیز می تواند قرار موقوفی بابت دیه صادر نماید و از طرفی جنبه عمومی بزه مذکور در ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی غیرقابل گذشت محسوب می شود؛ ولی جنبه خص وصی (دیه) که یک نوع مجازات بر اساس ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی می باشد بر اساس حق الناس قابل گذشت محسوب می شود و بر اساس ماده ۱۳ ق.آ.د.ک می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
در این گونه پرونده ها دادسرا می بایست صرفا یک قرار و آن هم قرار جلب به دادرسی صادر نماید؛ چرا که جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بسیط بوده و یک عنوان مجرمانه می باشد و در این یک عنوان نمی توانیم آن را به دو بخش تقسیم نماییم؛ نظر به اینکه وفق ماده ۱۰۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جرایم یا قابل گذشت می باشد یا غیرقابل گذشت و برخلاف جرم قابل گذشت که حسب ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ با گذشت شاکی مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد؛ در جرایم غیرقابل گذشت نه تنها چنین تکلیفی بیان نشده است؛ بلکه به عکس حسب قانون گذشت شاکی هیچ تاثیری در ادامه تعقیب ندارد و به عبارت دیگر تعقیب مانند جرم یک حیثیتی و دو حیثیتی نمی باشد و اگر تعقیب متهم شروع شود دیگر دلیل قانونی برای توقف تعقیب و صدور قرار موقوفی وجود نداشته و همچنین نمی توان از موارد صدور قرار موقوفی که قانونگذار احصا کرده است اخذ ملاک کرده و صدور قرار موقوفی را به سایر موارد تسری داد؛ زیرا قوانین آیین دادرسی آمره بوده و فقط در حدود مصرح قانونی الزام آور است؛ لذا با توجه به اینکه بزه مذکور غیرقابل گذشت محسوب می شود لذا صدور قرار موقوفی مصداقی ندارد.