نحوه‌ی تعیین میزان خسارت در جرم تخریب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه

موضوع

نحوه‌ی تعیین میزان خسارت در جرم تخریب

پرسش

میزان خسارت وارده در جرم تخریب بر اساس چه معیاری تعیین می‌شود؟

نظر هیات عالی

صلاحیت دادگاه‌ها صرفاً براساس شکایت شکات مشخص نمی‌شود، مثلاً اگر یک نفر شاکی شیء مورد تخریب را که ارزش جزئی دارد مبلغ بالاتری تعیین نماید تا صلاحیت دادگاه را تغییر دهد، نمی‌توان به استناد اظهارات واهی شاکی در میزان مال مورد تخریب صلاحیت‌های دادگاه را تغییر داد.

نظر اکثریت

تقویم بایستی از سوی بزه دیده صورت گیرد. در این دیدگاه هر میزان خسارتی که از سوی بزه دیده بیان شده است ملاک عمل مرجع قضایی است. همان‌گونه که در رسیدگی‌های حقوقی، هر آنچه را که خواهان در دادخواست، خواسته خود را تقویم نماید، مورد قبول دادگاه قرار می‌گیرد و بر همان اساس رسیدگی حقوقی ادامه می‌یابد در این قضیه نیز هر مبلغی را که شاکی به عنوان خسارت وارده بر خود اعلام نماید برای دادگاه ملاک است. لذا آنچه که در رویه قضایی مورد عمل قرار می‌گیرد این گونه است که با توجه به این که مجازات تخریب دارای مجازات دو گانه است و در مواردی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی می‌باشد جرم درجه هفت محسوب شده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و نیز در برخی موارد در صلاحیت دادسرا می‌باشد بنابراین جهت ارجاع اولیه پرونده‌، در ابتدا بر اساس میزان خسارت و ضرر و زیانی که شاکی در شکوائیه اعلام می‌کند ملاک عمل قرار می‌گیرد. لذا چنانچه شاکی در شکوائیه میزان خسارت وارده را بیشتر از یکصد میلیون ریال اعلام کرده باشد، پرونده ثبت دادسرا شده و از سوی مقام ارجاع به یکی از شعبات تحقیق ارجاع می‌شود و تحقیقات مقدماتی در این خصوص تا احضار متهم بر همین مبنا ادامه می‌یابد و چنانچه متهم به میزان خسارت وارده از سوی شاکی اعتراض نداشته باشد، بر همین اساس تصمیم مقتضی از سوی مقام تحقیق اتخاذ می‌شود.حتی در مرحله رسیدگی دادگاه نیز چنانچه متهم نسبت به خسارت وارده اعتراض نکند، قاضی دادگاه بر همین مبنا رای صادر می‌کند. همچنین چنانچه شاکی میزان خسارت را ذکر نکند در ابتدا بر اساس تشخیص اولیه مقام قضایی، مبنای صلاحیت صورت می‌گیرد.

نظر اقلیت

مبتنی بر ارجاع امر به کارشناسی می‌باشد. بر اساس این دیدگاه، جرایمی که تقویم و ارزش مال در آن موثر است، مرجع قضایی باید موضوع را با ارجاع امر به کارشناس مشخص نماید. طبق این نظر بایستی بدون در نظر گرفتن میزان خسارت اعلامی از سوی شاکی، در همان ابتدا باید جهت تعیین خسارت موضوع به کارشناسی ارجاع گردد. ارجاع به کارشناسی به لحاظ فنی و تخصصی روش مطمئن و دقیقی است و علاوه بر رفع شبهه، مقام قضایی نیز در مظان اتهام عدم بی‌طرفی قرار نمی‌گیرد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =