نظر رئیس مجلس در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲ه- مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۹۲۳۰۸ /ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۸۸۹
شماره۵۳۰۶۸ه-/ب ۱۳۹۶/۷/۱
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲ه- مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«به موجب بند«۷» ماده(۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت - مصوب۱۳۸۶-، «تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخلی و وارداتی از تولیدکنندگان و واردکنندگان»، بدون پیشبینی هرگونه استثناء از وظائف دولت است، بنابراین، تبصره(۳) جزء«۱» مصوبه اصلاحی که مقرر میدارد: «خودروهای نظامی و انتظامی از شمول این بند - ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده - مستثنی میباشند»، از حیث تضییق و محدودکردن دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. توضیح اینکه تبصره«۲» ذیل بند«د» از مصوبه اصلی دولت به شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۵ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷، قبلاً بررسی و به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۲۸۸/۲۵۵۶۳ه-/ب مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ مغایرت آن با قانون اعلام گردید، و مصوبه اصلاحی اخیرالصدور که علیرغم آگاه بودن هیات محترم وزیران از رای قطعی مزبور، بدون هرگونه اقدام جهت اصلاح مصوبه ملغیالاثر شده، درصدد احیاء آن برآمد، مبنیاً بر ایراد اعلامی سابقالذکر، مغایر با قانون میباشد. متن رای ابلاغی، جهت بهرهبرداری ذیلاً درج میگردد.»
«نظر به اینکه به موجب ماده(۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب آذرماه۱۳۸۶ و حکم بند«۷» ذیل آن، مبنای تعیین و اخذ عوارض از انواع
خودروهای داخلی و وارداتی توسط دولت، میزان مصرف سوخت وآلایندگی و نوع سوخت میباشد و نه نوع پلاک و یا هویت مالکین آنها، لذا خارج کردن خودروهایی که با پلاک
عمومی یا تاکسی شمارهگذاری میشوند، آمبولانسها و خودروهای نظامی و انتظامی از شمول پرداخت عوارض بدون توجه به میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت آنها، به شرح تبصره(۲) ذیل جزء«د» بند(۳) تصویبنامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ مغایر با نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی