نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت ماده (۴) و تبصره آیین‌نامه به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه- مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱، با موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۸۹۰

شماره۵۳۰۳۳ه-/ب ۱۳۹۶/۷/۱

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه- مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵- که مقرّر می‌دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلّف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند....»، علیهذا ماده (۴) آیین‌نامه و تبصره ذیل آن راجع به میزان پوشش خسارات وارده که «مبلغ مندرج در بیمه‌نامه» را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه‌گر می‌شمارد چون متضمّن پیش‌بینی طریقی متفاوت با راه‌کار مصرّح در قانون می‌باشد مغایر قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

--

۱- توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =