نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۲۹۳۴۰/ت۵۳۳۰۱ه- مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ با موضوع اصلاح تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
شماره ۱۱۱۸۴۸ه-/ب - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره۱۲۹۳۴۰/ت۵۳۳۰۱ه- مورخ۱۳۹۷/۱۰/۰۲، موضوع: «اصلاح تصویب نامه شماره۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«الف - مستفاد از ماده (۶۶۲) قانون مدنی که مقرّر می دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» این است که اشخاص میتوانند هر شخص واجد اهلیت قانونی را به عنوان وکیل خود در انجام امور تعیین کنند، ب - نظر به اینکه صدر ماده (۴۳) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ با اشتمال بر عبارت: «در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی... میتواند...»، مشعر این معنا است که پیگیری ها بابت اختلافات گمرکی صاحبان کالا، متضمّن اعمال محدودیت قانونی برای توکیل نمیباشد، علیهذا، بند «۱» مصوبه مبنی بر ایجاد محدودیت برای امر مذکر و لزوم توکیل به برخی اشخاص، یعنی: (دارندگان پروانه وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی، کارگزاران گمرکی، نمایندگان قضایی، کارمندان شخص حقوقی واجد شرایط)، از حیث تحدید حقوق صاحبان کالا در انتخاب وکیل، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی