نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۱۵۷۴۷۲/ت۵۸۸۷۵ه- مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با موضوع استفاده از محل سر جمع اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۰ برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی به عنوان کمک به منظور ایجاد مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدید مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

شماره: ۳۰۱۱۴/ه- ب

تاریخ: ۶/ ۴/ ۱۴۰۱

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۷۴۷۲/ت۵۸۸۷۵ه- مورخ ۰۷/ ۱۲/ ۱۴۰۰، موضوع: «استفاده از محل سرجمع اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۰ برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان کمک به منظور ایجاد، تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدید» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱- طبق ماده (۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی- که مقرر می دارد: "کمک های سازمان جهت عمران وآبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان پذیر است" بنابراین، متن مصوبه مبنی بر کمک از بودجه سازمانهای مناطق آزاد شمارش شده درآن برای "تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدید" از حیث خروج از عنوان قانونی "عمران و آبادانی سایر نواحی" و اجازه هزینه شدن وجوه دریافتی برای غیر از محل های مورد نظر مقنن، مغایر قانون است. ۲- از آنجا که مطابق ماده (۴) قانون مذکور، تصویب بودجه مناطق آزاد در صلاحیت هیات وزیران است و نمی توان این امر را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر به سازمانهای مناطق آزاد تفویض کرد، علیهذا، متن مصوبه که برداشتن مبلغی را لا علی التعیین از سرجمع بودجه چندین منطقه آزاد و اجازه مصرف آن در محلهای مورد نظر دولت در متن مصوبه، از این حیث که به جای دولت و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، اصلاح بودجه این سازمانها را در اختیار هر یک از سازمان های مربوط قرار داده، از حیث تفویض اختیار هیات وزیران به این سازمانها و مآلاً تغییر مرجع اصلاح، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف