نظر شماره ۲۶۳۶۱/هب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان (تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۱۱۲/ت۵۹۷۲۸ه- مورخ ۱۶/ ۰۱/ ۱۴۰۱) مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

شماره ۲۶۳۶۱/ه- ب

تاریخ۲۹ / ۳/ ۱۴۰۱

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۱۱۲/ت۵۹۷۲۸ه- مورخ ۱۶/ ۰۱/ ۱۴۰۱، موضوع: « تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی«هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«چنانکه در نظر قطعی رئیس مجلس به شماره۵۱۰۳۰ه-/ب مورخ ۱۵/ ۰۸/ ۱۳۹۰ در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۵۰۱۲/ت۴۰۸۶۹ه- مورخ ۰۶/ ۰۶/ ۱۳۹۰ آمده، امکان قانونی جبران کسر ساعات کار از طریق استناد به آیین نامه دورکاری و نیز مستند به ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نیست. بنابراین، مصوبه صدرالذکر نیز به شرح پیش گفته در نامه مزبور، مغایر قانون است.»

متن رای ابلاغی رئیس وقت مجلس به شماره صدرالذکر جهت استحضار، عیناً تحریر می یابد:

«۱- نظر به اینکه تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۱۶۶۸/ت ۴۰۸۶۹ه- مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۸۹ موضوع: تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره ۳۹۱۶۸ه-/ب مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۹ مغایر با قانون تشخیص گردید علیهذا اصرار دولت محترم به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری در چارچوب آیین نامه مربوط که مغایرت آن با قانون اعلام گردید چون متضمّن احیای مصوّبه ملغی الاثر شده می‌باشد مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتّهای رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرّر می دارد: چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیات وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود. ۲- صدر ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب - ۱۳۸۶ - که بر ضرورت حضور کارکنان جهت انجام کار در چهل و چهار ساعت در هفته تاکید می ورزد در ادامه نیز می افزاید: در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرّر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد مکلّف به حضور در محلّ کار و انجام وظایف محوّله خواهند بود علیهذا تجویز هیات محترم دولت به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری از طریق مفاد مندرج در موضوع ماده(۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجا که ماده (۹۳) قانون مذکور جز تاکید بر لزوم حضور کارکنان در محلّ اداره متضمّن امر دیگری نمی‌باشد بنابراین مفاد بند(۶) تصویبنامه اصلاحی مغایر با مستند قانونی مصوّبه یعنی ماده (۹۳) قانون مدیرّیت خدمات کشوری است. ۳- مضافاً اینکه طبق ماده (۸۷) قانون مدیریت میزان چهل و چهار ساعت سقف کار کارمندان دولت در هفته بوده و جبران کسری کار ناشی از تغییر و تقلیل و جابجائی ساعات کار مستلزم آن است که در طی همان هفته کاری به عمل آید علیهذا مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند(۶) اصلاحی که علاوه بر هفته مشعر بر امکان جبران کسری ناشی از تغییر ساعات کار در طول ماه یا سال میباشد مغایر ماده (۸۷) و تبصره های آن است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف