نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۲۶۹۷۵/ت۴۵۸۶۹ه- مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲۳۵۱۵/ت۴۴۴۷۶ه- مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ ناظر بر وظایف بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره۸۳۹۶۰ ه-. ب
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۲۶۹۷۵/ت۴۵۸۶۹ه- مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره ۲۳۵۱۵/ت۴۴۴۷۶ه- - ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ ناظر بر وظایف بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی» و پیرو نامه شماره ۳۹۲۲۱ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
« از آنجا که هرگونه اقدام هیات محترم دولت که متضمّن بار مالی باشد به موجب قوانین موضوعه، طرح، تصویب و اجرای آن مستلزم تامین قبلی بار مالی است و نظر به مندرج بودن عبارت « در چارچوب» و یا « با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در صدر مصوّبه مورد ایراد قبلی، تکرار و تاکید همان عبارت در بندهای (۳ و ۶) تصویبنامه مورد ایراد، به نحوی که در مصوّبه اصلاحی مورد تصریح قرار گرفته است، رافع مغایرتهای اعلامی نخواهد بود، علیهذا، مغایرت های اعلامی به شرح مندرج در رای قبلی رئیس مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوّت خود باقی است. ذیلاً رای سابق التّقدیم جهت آگاهی درج میگردد. « ۱- الف: به موجب بند « و» ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مصوب۱۳۸۳ « استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود.» ب: طبق بند(۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور « کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل،. .. که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.» علیهذا، بند(۳) تصویبنامه مبنی بر تجویز « تامین منابع مالی ارزی موردنیاز... تا سقف پانصد میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از آن حیث که پیشاپیش بار مالی ناشی از آن به یکی از دو طریق مندرج در قانون تامین نشده است، مغایر با قانون است. ۲- بند(۶) تصویبنامه، از آن حیث که تکلیف دولت به « تضمین اصل و سود فاینانس طرحهای موردنظر» متضمن بار مالی بوده و بارمالی آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تامین نشده است، مغایر با بند(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی