نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۴۵۳۶۰/۴۵۹۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با موضوع اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرح های کشاورزی در استان البرز مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
شماره: ۱۵۰۹۱ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
۵۲۱
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۴۵۳۶۰/۴۵۹۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸، موضوع: «اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرحهای کشاورزی در استان البرز»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- به موجب ذیل ماده(۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوّب ۱۳۷۹-، صرفاً تامین سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی از محل کمکهای دولت و فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه مورد پیشبینی قرار گرفته است، بنابراین، بند(۱) مصوبه که ناظر به افزایش سرمایه این صندوق میباشد نه تامین اولیّه آن، با توجه به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیشبینی آن به طرق مقرر در بند(۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مغایر قانون است.
۲- بندهای(۲، ۳، ۵، ۶، ۷ و ۸) مصوبه، با توجه به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیشبینی آن به طرق مقرر در بند(۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹-، نسبت به سال ۱۳۸۹، مغایر قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و برای سالهای بعد، مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۳- علاوه بر تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به موجب بند «ی» ماده(۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب۱۳۸۳- و تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-، استخدام نیروی انسانی، بدواً منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور میباشد، علیهذا، بند(۱۴) مصوبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمه «هماهنگی»، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی