نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۹۹۱۱۳/۴۶۲۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ با موضوع بخشی از وظایف وزارت نفت در استان بوشهر ، مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
شماره: ۱۵۰۸۹ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۳۱
۵۰۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۹۱۱۳/۴۶۲۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت نفت در استان بوشهر»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه طبق بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که مفاد آن در ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- نیز مورد تاکید قرار گرفته است، تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد»، علیهذا، بندهای(۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۶) مصوّبه از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین آن در قوانین مذکور به یکی از طرق مقرر در قوانین مذکور، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲- همچنین بند(۱۳) مصوبه از حیث مشارکت (۴۹%) درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در احداث پتروشیمیهای گناوه و دشتستان، مغایر تبصره(۴) الحاقی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی است. ۳- از آنجا که دولت در ماده(۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موظف گردیده است یک سوم از دو درصد(۲%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را در قالب بودجههای سنواتی به استانهای نفت خیز و گازخیز اختصاص دهد، علیهذا، بند(۱۷) مصوبه از حیث تشکیل کارگروه نفت در استان بوشهر جهت تعیین سهم استان، مغایر قانون است. مضافاً اینکه عبارت «از منابع و منافع اجرای پروژههای نفتی در استان» مندرج در قسمت اخیر بند(۱۷) مصوبه از حیث اطلاق، مغایر با ماده(۱۳۲) قانون مذکور است که صرفاً بر اختصاص وجه از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی تاکید مینماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی