نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۴ با موضوع چگونگی اجرای بخشی از قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
شماره: ۳۱۳۳۸ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۵/۱۷
۳۲۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴، موضوع «چگونگی اجرای بخشی از قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
۱- به موجب بند «الف» ماده(۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۷ «کلیّه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیّتی - در شرکتهای دولتی -. .. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعییین میشود»؛
۲- طبق پاراگراف میانی اصل(۱۳۸) قانون اساسی «دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکّل از چند وزیر واگذار نماید» علیهذا، تبصره ذیل بند(۷) مصوّبه که به موجب آن «تعیین نهایی مصادیق حاکمیّتی... در شرکتهای دولتی منوط به تشخیص کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایهای رئیس جمهور گردیده است» چون، کارگروه مذکور مصداق کمیسیونهای متشکل از چند وزیر نمیباشد، بنابراین، تفویض اختیار به کارگروه موضوع تبصره بند(۷) مصوّبه، مغایر با بند «الف» ماده(۱۳) قانون میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی