نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۲۵۹۶۲/ت۴۲۸۲۷ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ با موضوع تنفیذ مصوّبه شماره ۱۸۰۶۲۸/ت۴۱۵۸۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ ناظر به تخصیص اعتبار از محلّ حساب ذخیره ارزی برای وزارت راه و ترابری ، مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷

شماره: ۳۱۳۴۱ه-/ب

تاریخ: ۱۳۹۰/۵/۱۷

۳۲۸

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۵۹۶۲/ت۴۲۸۲۷ه- مورخ ۱۳۹۰/۲/۷، موضوع «تنفیذ مصوّبه شماره ۱۸۰۶۲۸/ت۴۱۵۸۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ ناظر به تخصیص اعتبار از محلّ حساب ذخیره ارزی برای وزارت راه و ترابری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱- به موجب ماده(۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ «بودجه کل‌کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیّه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها... می‌باشد»؛ ۲- طبق قسمت اخیر بند «د» ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹ «ایجاد هرگونه تعهد جدید - از محلّ حساب ذخیره ارزی - ممنوع است»؛

۳- نظر به سالانه بودن قوانین بودجه، به موجب بند «و» ماده(۱) قانون

برنامه چهارم توسعه مصوّب ۱۳۸۳، تنفیذی در ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هرگونه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی، مستلزم پیش‌بینی آن در قالب بودجه‌های سنواتی خواهد بود؛ ۴- طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون پنجساله پنجم توسعه «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و. .. که متضمّن بار مالی برای دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد»، علی‌هذا، تنفیذ مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۸۰۶۲۸/ت۴۱۵۸۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۷، جهت اجراء در سال ۱۳۹۰، علاوه بر متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و تامین آن در قانون بودجه سال۱۳۹۰ کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، چون با توجّه به ممنوعیت قانونی، مشعر بر ایجاد تعهد جدید از محلّ حساب ذخیره ارزی می‌باشد، مغایر با قوانین مذکور است».

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =