نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ با موضوع فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره ۶۷۷۹۴ ه-/ب - ۱۳۹۱/۱۱/۹
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۸ موضوع: «فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- طبق تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب۱۳۸۶- «دستگاه های اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (۱۰ %) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، علیهذا، علاوه بر جزء «ب» بند (۱) مصوبه که از حیث مقیّد نبودن به شروط مندرج در قانون فوق الذکر، مغایر قانون است. جزء «ج» بند (۱) مصوبه نیز، که به جای «اجرای پستهای سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای انجام وظایف غیرپستهای سازمانی موردنیاز دستگاه ها» تجویز می کند، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی