نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۱۴۸۲۷/ت۴۲۴۹۶ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲، با موضوع واگذارشدن وظایف، اختیارات و مسیولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رئیسجمهور مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره: ۶۷۸۴۵ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۹
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۱۴۸۲۷/ت۴۲۴۹۶ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲، موضوع: «واگذارشدن وظایف، اختیارات و مسیولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رئیسجمهور»، متعاقب بررسیها در «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: به موجب قسمت اخیر بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب۱۳۸۸- «وزیر رفاه و تامین اجتماعی در صورت ضرورت میتواند حداکثر به مدت شش ماه. ... سرپرست منصوب نماید»؛ ب: طبق قانون موخّر، یعنی بند (۱۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، «احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است»، نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالانه بودن قانون بودجه، متن مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن اختیارات تفویضی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی، به نافذ بودن آن در بازه زمانی موضوع بند (۱۱۴) قانون بودجه، مغایر قانون است.
۲- نظر به مواد (۱۸۱ و ۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- و بند «ه-» ماده (۲۲۴) همین قانون که «در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیمگیریهای اداری و مالی، همچنین ارتقاء توانمندیهای مدیریتی مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها» و با تاکید به ضرورت «تمرکز امور حاکمیتی در مرکز»، مواد مذکور، بیانگر انتقال اختیارات، وظایف و مسولیتهای دستگاهها، حسب مورد به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاههای مربوط میباشد و با توجه به بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که در راستای عملیاتی و اجرایی شدن مفاد قوانین مزبور، مقرّر میدارد: «وظایف و اختیارات و مسیولیتهای وزیران و معاونین رئیسجمهور... میتواند به عهده سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود» و نظر به اینکه، «معاون اول رئیسجمهور»، خود در زمره و از مصادیق بارز «مقاماتی» است که به تفویض نمودن اختیارات و مسیولیتهای خود به دیگران، مخیّر و مجاز گردیده است، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تفویض اختیارات به مقامات برشمرده شده در قانون، متضمّن واگذاری آن به معاون اول رئیس جمهور میباشد، با توجه به متناقض بودن این امر با قوانین مربوط، مغایر با قانون و مآلاً مغایر با نظر مقنّن در تصویب مواد مورداشاره در فوق میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی