نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۱۹۲۸۱/ ۴۷۲۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ با موضوع تصمیمات هیات وزیران در خصوص حمل و نقل، اتحادیّههای امور صنفی و. .. مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۷۷۵ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۳۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۹۲۸۱/ ۴۷۲۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۲، موضوع: «تصمیمات هیات وزیران در خصوص حمل و نقل، اتحادیّههای امور صنفی و. ..»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: به موجب ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی - مصوّب ۱۳۸۹- «ساماندهی و نظارت بر کلیّه فعالیّتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها» بر عهده شهرداری میباشد؛ ب: طبق بند (۳) ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری - مصوّب ۱۳۶۸-: «صدور و تجدید پروانه فعالیّت شرکتها و موسسات حمل و نقل» در امور برونشهری از جمله وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی میباشد؛ ج: به موجب ماده (۹۱) قانون نظام صنفی کشور - مصوّب ۱۳۸۲-: «اشخاص حقیقی یا حقوقی - موضوع قانون -. .. مکلّفند علاوه بر دریافت مجوّز فعالیّت یا پروانه تاسیس از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی. .. نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند...»، علیهذا، بند (۱) تصویبنامه که علاوه بر پروانه یا جواز کسب، صدور پروانه فعالیّت را نیز در صلاحیّت اتحادیههای صنفی مربوط میداند، از حیث توسعه شمول قانون و مخلّ بودن با وظایف و اختیارات نهادهای قانونی ذیربط، مغایر قوانین مذکور در فوق میباشد؛
۲- تبصره بند (۱) تصویبنامه از حیث مکلّف نمودن استانداران و فرمانداران به واگذاری کلیّه امور مربوط به حمل و نقل درونشهری و برونشهری به اتحادیه صنفی ذیربط، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاههای مربوط و مبنیّاً بر مغایرتهای اعلامی در فوق، مغایر قانون است؛
۳- ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- مقرّر میدارد: «کلیّه تصویبنامهها. .. که متضمّن بار مالی برای. .. دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کلّ کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد»، علیهذا، بند (۲) تصویبنامه مبنی بر الزام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به اختصاص مبلغ چهلهزار میلیارد ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تسهیلات جهت تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و پیشبینی نشدن آن در قانون بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون است؛
۴- با عنایت به تبصره ماده (۱۴) قانون نظام پولی و بانکی کشور - مصوّب ۱۳۵۱- و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ضرورت وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار جهت استفاده از تسهیلات بانکی و تعیین نرخ سود تسهیلات، علیهذا، قسمت اخیر بند (۲) تصویبنامه از حیث عدم تصریح به وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار در امکان استفاده از تسهیلات و تعیین نرخ شش درصد (۶%) برای سود حاصل از تسهیلات اعطائی، مغایر قانون است؛ ۵ - بند (۳) تصویبنامه از حیث الزام وزارت راه و شهرسازی به ارائه تسهیلات بانکی، با عنایت به عدم تصریح به ضرورت وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است؛ ۶ - بند (۵) مصوّبه در خصوص آمادهسازی زیرساختهای مجتمعها و شهرکهای صنفی با توجّه به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیشبینی آن در قوانین بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای ذیربط، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی