نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۵۸۹۲۷/ ۴۶۹۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ با موضوع اجرای آییننامه اجرایی بند د ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۸۷۸ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۷۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۸۹۲۷/ ۴۶۹۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹، موضوع: «اجرای آییننامه اجرایی بند «د» ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- از آنجا که بر اساس رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین، ابلاغی به شماره ۴۱۵۶۶ه-/ب مورخ ۱۳۹۰/۷/۶، موادی از «آییننامه اجرایی بند «د» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹-» موضوع تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۵۶۱/ت ۴۶۹۱۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۲ مغایر شناخته شده است، علیهذا، بند (۱) تصویبنامه که متضمّن الزام به اجرای آییننامه مغایر با قانون میباشد، مغایر قانون است.
۲- به موجب ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، اعتبار مندرج در هر ردیف از قانون بودجه «برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.» علیهذا، اطلاق بند (۲) مصوّبه از حیث تجویز تامین بار مالی مورد نیاز «از محل ردیف های ممکن» که بدون ذکر ردیف مشخص میباشد، مغایر با قانون است.
۳- طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تصویب مصوّبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط میباشد، بنابراین بند (۲) مصوّبه از حیث عدم تامین قبلی بار مالی ناشی از اجرای آییننامه به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی