نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ با موضوع آییننامه اجرایی بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۸۴۱ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۷۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷، موضوع: «آییننامه اجرایی بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به جزء «ب» بند (۸۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که به موجب آن: «معافیّت افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی از پرداخت مالیات مشروط به آن است که متعاقب تجدید ارزیابی دارایی های بنگاههای مذکور به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد... »، بنابراین، بند «الف» ماده (۱) آییننامه که بنگاه اقتصادی مشمول معافیّت از مالیات را علاوه بر شرایط مندرج در قانون، «طبق مقرّرات قانون تجارت، مکلّف به نگاهداری دفاتر تجارتی» مینماید، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۲- عبارت «بنگاههای اقتصادی» مندرج در صدر ماده (۲) آییننامه، که برابر «مفاد این آییننامه» مکلّف به دارا بودن دفاتر تجارتی جهت برخوردار شدن از معافیّت مالیاتی میگردند، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
۳- نظر به جزء «ب» بند (۸۷)» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، که صرفاً ناظر به ضرورت اصلاح مبنای محاسبه مالیات در زمان فروش داراییها میباشد، بنابراین، بند (ج) ماده (۱۰) آییننامه، که علاوه بر فروش، متضمّن الزام به اصلاح مبنای محاسبه مالیات، هنگام معاوضه و انحلال نیز میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۴- عبارت «عدم رعایت هریک از شرایط مذکور در آییننامه» مندرج در صدر ماده (۱۱) آییننامه، چون از حیث اطلاق، شامل شرطهای فراتر از مندرجات مذکور در جزء «ب» بند (۸۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور میگردد، مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی