نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۰۵۹۰۲/ت۴۳۹۰۶ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ با موضوع تمدید ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۱
۲۷۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۵۹۰۲/ت۴۳۹۰۶ه- مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۰ موضوع «تمدید ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
۱- مواد (۱۲) و (۱۳) تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره۱۸۲۴۵۵/ت۴۱۱۳۴ک مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۸، به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۶۲۱۴۶/۸۳۱ه-/ب مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ مغایر قانون تشخیص و اعلام گردید.
۲- در تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۵۹۰۲/ت ۴۳۹۰۶ه- مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ از مواد (۱۲) و (۱۳) مصوّبه قبلی که مغایر با قانون تشخیص داده شده بود، رفع ایراد به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب فوق، چون اقدام هیات محترم دولت در تنفیذ نمودن مواد مواجه با مغایرتهای قانونی، متضمّن احیای آن مصوّبه میباشد، علیهذا، تصویبنامه اخیر هیات وزیران مبنیّاً بر مغایرتهای قبلی و مستنداً به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون است. ذیلاً متن رای سابقالتّقدیم جهت بهرهبرداری درج میگردد. «با عنایت به تاکید قانونگذار درماده(۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مبنی بر ضرورت واریز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ویژهای در خزانهداری کل که در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میگردد، و نظر به اینکه درماده(۱۳) «ضوابط» مصوب، هیچگونه شماره حسابی اعلام نگردید و حساب موضوع ماده(۱۲) «ضوابط» نیز، منصرف ازحساب ویژه خزانه میباشد، علیهذا، مواد(۱۲) و(۱۳) مندرج درضوابط مصوب، مغایر با ماده(۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی