نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۴۵۳۵۵/۴۴۶۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ با موضوع آییننامه اجرایی بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور و قرارداد اجرای مفاد جزء ح بند (۴) قانون مذکور مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۱
۲۷۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۵۳۵۵/۴۴۶۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶، موضوع «آییننامه اجرایی بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور و قرارداد اجرای مفاد جزء «ح» بند (۴) قانون مذکور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- به موجب تبصره جزء «ب» بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، «وزارت نفت... موظّف است... عین وجه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستائی هزینه نماید». علیهذا، تبصره (۲) ماده (۶) آییننامه از آن جهت که حیطه مصرّح در قانون مبنی بر تعیین محلّ مصرف عوارض دریافتی را به جای «طرحهای گازرسانی» به «طرحهای مرتبط» توسعه داده است، مغایر با قانون است.
۲- تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۸۲۶۹/۱۷۹ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۸ مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، بنابراین در جزء «ه-» ماده (۸) آییننامه، استناد به مصوّبه مذکور بدون هر گونه اصلاح و صدور مصوّبه اصلاحی، چون به منزله احیاء تصویبنامه ملغیالاثر شده است، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ میباشد.
۳- طبق جزء «الف» بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، معیار قیمتگذاری عبارت است از «ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیّه میادین نفتی و گازی کشور»، علیهذا، صدر ماده (۴) مندرج در قرارداد موضوع جزء «ح» بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، از حیث تغییر معیار از «تولیدی» به «تحویلی»، مغایر با قانون است. ۴- به موجب جزء «ب» بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، «وزارت نفت... مکلّف است... ارزش گاز خام تولیدی از کلیّه میدانهای نفتی و گازی ایران... را بر مبنای قیمت تعیینشده پس از وضع و کسر یازده درصد (۱۱%) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود... منظور نماید.» علیهذا، ماده (۶) قرارداد از حیث عدم احتساب یازده درصد (۱۱%) مابقی قیمت گاز خام تولیدی در ارزش مجموع گاز حاصله از میادین نفتی و گازی، مغایر قانون است. ۵ - به موجب جزء «د» بند (۴) قانون بودجه کل کشور و همچنین بند (۱۲) همین قانون میبایست حداقل بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به صندوق توسعه ملّی واریز گردد، بنابراین، تبصره (۳) ماده (۷) قرارداد از آن جهت که مطلق وجوه حاصل از صادرات میعانات گازی ابتدای سال ۱۳۸۹ (موجودی پایان سال ۱۳۸۸) و وصولی سال ۱۳۸۹ از محلّ صادرات میعانات سال ۱۳۸۸ را متعلق به شرکت ملّی نفت ایران میداند، مغایر با قانون است. ۶ - به موجب جزء «ب» بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، «وزارت نفت... مکلّف است... از ارزش مابقی گاز تولیدی، معادل هشتاد و نه درصد (۸۹%) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) منظور نماید.»، بنابراین، عبارت «و همچنین گاز خام تولیدی تحویلی به سایر شرکتها» مندرج در ذیل ماده (۹) قرارداد، چون اخصّ از عبارت «ارزش مابقی گاز تولیدی» مصرّح در قانون میباشد، مغایر با قانون است. ۷- طبق جزء «د» بند (۴) و بند (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، حسبمورد دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلّف است ماهانه، میزان بیست درصد (۲۰%) از وجوه حاصل از صادرات نفت خام، گاز و فرآوردههای نفتی را به عنوان سهم صندوق توسعه ملّی کسر و به حساب مربوط واریز نماید. علیهذا، بند «الف» ماده (۱۱) قرارداد از حیث عدمذکر الزام فوق یعنی واریز سهم صندوق توسعه ملی به حساب مربوط در خزانهداری کل کشور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی