نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۵۱۰۱۴/ت۴۷۹۴۴ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸، با موضوع مکلّف شدن خزانهداری کل به پرداخت اعتبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۲۳
۵۷۲
شماره:۲۷۸۸۴ه-/ب ۲۳/۵/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۵۱۰۱۴/ت۴۷۹۴۴ه- مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « مکلّف شدن خزانهداری کل به پرداخت اعتبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری »، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- از آنجا که طبق بند «ب» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- «هرگونه پرداخت توسط خزانه... فقط با تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت - برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور- مجاز است»، لذا، مصوبه از حیث عدم مراعات این امر مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه جزء «ح» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بر اختصاص یافتن مبلغ یک میلیارد دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفائی و فناوریهای نوین تاکید مینماید، بنابراین، واژه «فناوریها» که از حیث اطلاق شامل فناوریهای غیرنوین نیز میگردد، علاوه بر قانون مذکور، مغایر تبصره (۳) ماده (۳) قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- میباشد. ۳- علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱- به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «کلیه اعتبارات... براساس مفاد موافقت نامههای متبادله دستگاه اجرایی با معاونت مذکور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت قابل تعهد پرداخت و هزینه است»، بنابراین، مصوبه از حیث فقدان رعایت تشریفات فوق و محسوب شدن تصویبنامه هیات وزیران به عنوان موافقتنامه و تخصیص اعتبار، مغایر با ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه و نیز بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه میباشد که بر ضرورت تبادل موافقتنامه بین دستگاه و معاونت فوقالذکر تاکید مینماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی