نظر مشورتی شماره ۵۷/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ کمیسیون عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

مدیرعامل شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران طی نامه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ در خصوص امکان استرداد مبالغ پرداخت شده به سازمان نظام مهندسی تحت عنوان حق الزحمه تفکیک آپارتمان ها که به موجب دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون اعلام شده است سوال کرده است؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«اولاً، مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۳)، «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» در مورد دادنامه فوق، از مفاد رای هیات عمومی چنین برداشت و استنباط می‌شود که دادنامه به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد و لذا تسری آثار آن به زمان تصویب مصوبه از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
ثانیاً، طبق ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره آن و همچنین ماده ۹۳ قانون مذکور، هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف ورزند، افرادی که خود را از اجرای آراء هیات عمومی، «ذی نفع» بدانند، می‌توانند از طریق تقدیم «دادخواست»، از سوی رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع خواهد شد، پیگیری موضوع را درخواست نمایند. شعبه مرجوع الیه نیز در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط، به موجب ماده ۱۰۹ قانون مذکور، اتخاذ تصمیم می‌نماید.»