نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۴۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۹/۱-۳۴۸ ح
استعلام:
چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مستأجر مورد اجاره را بدون دایر کردن محل کسب برای مدت طولانی رها کند و بدین نحو از رونق اقتصادی و تجاری مورد اجاره کاسته شود: اولاً، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تفریط در مورد اجاره باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تفریط صرفاً بعد فیزیکی دارد یا دایر نکردن کسب در مورد اجاره نیز برای مدت طولانی تفریط محسوب می‌شود؟ ثانیاً، آیا پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر تأثیری در تحقق یا عدم تحقق تفریط دارد؟ توضیح آن‌که، موجر به موجب اجاره‌نامه رسمی به تاریخ قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده ۹۵۲ قانون مدنی، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است؛ بنابراین، در فرض سوال، تفریط هرگونه ترک فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل می‌شود که برای حفظ آن لازم بوده است (بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶)؛ ثانیاً، در فرض سوال دائر نکردن کسب در مورد اجاره‌ در صورتی تفریط تلقی می‌شود که موجب متروکه شدن و موثر در حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجاره‌بها، موثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.