نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۱۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۹-۷۱۷ ح
استعلام:
با توجه به این‌که، دیه، محکومیت کیفری (مجازات) است، آیا وصول و استیفای آن به مانند دیگر محکومیت‌های مالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هرچند به تصریح ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه از جمله مجازات‌ها است؛ اما در ماده ۲۰ این قانون در ردیف مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود؛ مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این امر است.ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، در صورتی‌که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی یا شهرداری‌ها محکوم‌ به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم‌به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سوال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد ۴۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره‌مند می‌شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی‌تر است، محاسبه می‌شود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا دیگر حساب‌های محکوم‌علیه اصلی نماید.