نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۶۳ ک
استعلام:
با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند روسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هرچند به موجب ماده ۱۷ اصلاحی ۱۳۹۵/۲/۱۹ آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۳/۸/۲۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق‌العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی یک تا هشت موضوع آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۰ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان «قاضی» در معنای خاص کلمه نمی‌باشد.ثانیاً، روسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می‌باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی‌باشد؛ اما به موجب ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، روسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جرایم ایشان در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.ثالثاً، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است.