نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۸۹ک
استعلام:
وزارت دادگستری به نمایندگی از بیت‌المال برابر قوانین موضوعه، مسئول پرداخت دیات نفس و مادون نفس است. با توجه به کثرت روزافزون پرونده‌های مطالبه دیه، بعضاً مسائل و مشکلاتی برای وزارت دادگستری در زمینه‌های ذیل‌الذکر حادث گردیده که بررسی و مرتفع نمودن آنها مستلزم ازائه نظریات مشورتی و ارشادی آن مرجع محترم خواهد بود: حسب ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی در صورت تجمیع شرایط چهارگانه مندرج در این ماده، تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود؛ علیرغم صرحت ماده مذکور به کرات شاهد صدور آرایی هستیم که بیت‌المال به پرداخت دیات متعدد بابت جراحت نافذه یا جائفه در یک عضو محکوم گردیده به نحوی که میزان دیات تعیینی برای صدمات وارده، چندین برابر دیه آن عضو شده است؛ به عنوان مثال می‌توان به مواردی که ایراد جرح ناشی از اصابت گلوله ساچمه‌ای در دست، پا، پهلو و شکم بوده و بین محاکم دادگستری به عنوان جرح نافذه و جائفه یا کمتر از آن اختلاف نظر حاصل شده اشاره نمود؛ چرا که اساساً صدمات وارده بر اثر ساچمه با آسیب‌های ایجاد شده توسط گلوله، متمایز از یکدیگر بوده و ساچمه خارج از تعریف گلوله است. همچنین عمق و میزان جرحی که ساچمه ایجاد می‌کند سطحی بوده و در اغلب موارد جرح ناشی از آن در اعضاء بدن در حد حارصه، دامیه، متلاحمه و... می‌باشد. وفق ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی جراحات وارده به سر و صورت تعیین و تعریف شده و حسب ماده ۷۱۰ قانون مذکور هرگاه یکی از جراحت‌های مندرج در بند (الف) تا (ث) ماده ۷۰۹ این قانون در غیر سر و صورت واقع شود،‌ در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش ثابت است. با این توضیح اگر هر جرحی که توسط ساچمه، نیزه و یا گلوله که به دست یا پا وارد می‌شود را نافذه تلقی نماییم، عملاً مفاد ماده ۷۰۹ در سایر اعضاء غیر از سر و صورت بلاوجه و بی ثمر بوده و هرگز قابلیت اجرایی و استناد ندارد؛ زیرا در هر صورت جرحی که به اعضا وارد می‌شود توسط وسایل مذکور یا مانند آن‌ها است. علاوه بر این سایر اعضاء نیز مع‌الوصف استدعا دارد ضمن بررسی موضوع دستور فرمایند تا نظریه مشورتی آن مرجع محترم در رابطه با ابهامات و پرسشهای مطروحه ذیل را اعلام فرمایند:۱- آیا با رعایت ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعریف نافذه می‌توان ساچمه را به عنوان نیزه یا گلوله محسوب نمود؟۲- آیا ورود ساچمه به دست و پا صرفاً نافذه است؟ به عبارتی جرح وارده به دست و پا به وسیله ساچمه در چه مواردی مشمول دیه جرح حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موضوع بند «الف» تا «ت» ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی) خواهد بود؟ ملاک و معیار تشخیص جراحت نافذه در دست و پا پس از ورود ساچمه چیست؟۳- آیا هر یک از جرح‌های مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی حتی اگر با فاصله در دست و پا حادث شود با لحاظ ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی باید جداگانه محاسبه شود؟ و در صورت احتساب به صورت مجزا (با رعایت شروط چهارگانه مندرج در ماده ۵۴۳ قانون یاد شده) چنانچه میزان دیه تعیینی چندین برابر دیه همان عضو شود، آیا چنین محاسبه‌ای صحیح و قابل پرداخت از بیت‌المال خواهد بود؟به عنوان مثال می‌توان به پرونده مطروحه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان... مبنی بر شکایت خانم... علیه افراد ناشناس اشاره نمود که بر اساس گواهی پزشکی قانونی استان... به شماره ۲۱/ب/۸۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۸ و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۹۰۰۵۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹، وزارت دادگستری به نمایندگی از بیت‌المال بابت چهار فقره چراحت نافذه زانوی راست (۴ عدد ساچمه) و هشتاد فقره جراحت نافذه زانوی چپ (هشتاد ساچمه در زانوی چپ) جمعاً ۸۴۰ شتر معادل ۴/۸ دیه کامل مرد مسلمان محکوم شده است. مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دادنامه موصوف با تاکید بر این که: «به موجب ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود و دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل و در زن ارش ثابت می‌شود» و آنچه نسبت به خانم... حادث شده ایراد ۸۴ عدد ساچمه از سلاح ساچمه‌زنی بوده و نه گلوله‌زنی که تعریف گلوله داشته باشند. مضافاً جرح ناشی از ساچمه سطحی بوده و در بسیاری از موارد جرح در حد حارصه یا دامیه بر عضو وارد می‌نماید و از طرفی به موجب ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی همه ساچمه‌ها توسط یک نفر و با یک شلیک و در یک عضو وارد شده است؛ لذا مشمول تداخل دیات می‌گردد و...» اعلام لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان... به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۸۰۰۳۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- به صراحت ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «نافذه» جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود.... با عنایت به کلمه یا واژه «مانند» در این ماده نوع وسیله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعیت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شلیک شده از تفنگ ساچمه‌زن هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رود طبق ماده پیش‌گفته جراحت نافذه را به وجود می‌آورد؛ به عبارت دیگر «ساچمه» نیز می‌تواند یکی از مصادیق «وسیله» موضوع ماده پیش گفته باشد و این به منزله تلقی کردن ساچمه به‌عنوان نیزه یا گلوله نیست.۲- جراحات ناشی از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، یا منقلبه باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفاً نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمی‌شود.۳- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمه‌زن جراحت‌های متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جراحت حاصله جراحت نافذه می‌باشد و در صورت تعدد جراحت نافذه چنانچه این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود مطابق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود در غیر این ‌صورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحت‌های متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد؛ بویژه اینکه در ماده ۵۳۸ قانون مزبور به اصل «تعدد دیات و عدم تداخل آن» در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده ۵۴۱ این قانون نیز تصریح شده، اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیب‌های متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.