نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۳۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۴۳۳ک
استعلام:
۱- در تصادف فیمابین آقای الف (راننده موتورسیکلت) با آقای ب (راننده موتورسیکلت) در سال ۱۳۸۰ فرد (ب) فوت میکند و آقای (الف) به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته میشود که پس از طرح شکایت از جانب وراث فرد (ب)، آقای (الف) به اتهام قتل غیر عمدی متوفی (فرد ب) در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم میشود (لازم به ذکر است که هر دو وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه بودهاند)؛ متعاقباً در فرآیند اجرای احکام کیفری، محکومعلیه فوت میکند و پرونده کیفری اجرایی با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه میشود. سپس در سال ۱۳۸۸ وراث متوفی (وراث فرد ب) اقدام به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت وراث فرد الف (یعنی وراث محکومعلیه کیفری) تحت خواسته مطالبه دیه مینماید که دادگاه حقوقی نامبردگان را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم میکند و پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه مالی از متوفی (آقای الف) به عنوان ماترک وی پیدا نمیشود و به دست نمیآید تا دادنامه از محل آن اجرا شود، واحد اجرا خواهانها را به طرح دادخواست حقوقی جدید جهت اعمال ماد ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی ارشاد مینماید.در نتیجه خواهانها در سال ۱۴۰۲ به طرفیت وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیتالمال و صندوق تامین خسارات بدنی طرح دعوا مینمایند. حال صرف نظر از میزان مسئولیت صندوق تامین در پرداخت دیه بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ و آییننامه اجرایی آن خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:۱- آیا ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به پرونده حاضر از جهات ذیل قابلیت اعمال دارد؟۱- ۱ با توجه به اینکه تصادف درسال ۱۳۸۰ محقق شده است و ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هست، آیا ماده مزبور به گذشته و نسبت به تصادف مزبور و موضوع پرونده حاضر تسری دارد؟۲- ۱- از حیث موضوعی آیا ماده ۴۷۴ نسبت به جنایات ناشی از تصادف اعمال میشود؟ یا اینکه تصادفات به لحاظ وضع قوانین خاص در این حیطه از شمول مقررات عام جزایی مثل ماده ۴۷۴ خارج هستند؟۳- ۱- با فرض اینکه پاسخ دو سوال اخیر مثبت باشد، با توجه به اینکه در ماده قانونی مرقوم اشاره شده است که «در صورتی که به دلیل مرگ یا... به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیتالمال پرداخت میشود.» حال در مانحنفیه پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری و محکومیت فرد (الف)، نامبرده در حین اجرای حکم فوت کرده است. آیا قید و عبارت «به مرتکب دسترسی نباشد» صرفاً به کلمه «فرار» بر میگردد یا شامل کلمه «مرگ» هم میشود؟ و اگر به کلمه «مرگ» هم اشاره داشته باشد در این صورت در هر فرضی در جنایت شبهعمدی که پس از صدور حکم، محکومعلیه فوت کند در صورت عدم وجود مال، بیتالمال مکلف به پرداخت خواهد بود. آیا چنین نتیجهای صحیح میباشد؟۲- در کلیه موارد؛ از جمله ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی که بیتالمال مسئول پرداخت دیه است، مراد از واژه «بیتالمال» چیست و با کدام یک از بخشهای حاکمیت به لحاظ مسئول پرداخت دیه انطباق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(۱- ۱ و ۱- ۲) در فرض سوال که حادثه رانندگی منجر به فوت در سال ۱۳۸۰ رخ داده و پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمهنامه، به پرداخت دیه و جزای نقدی، محکومعلیه پیش از پرداخت دیه فوت نموده است و موضوع با عنایت به تاریخ حادثه مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ است، با لحاظ مواد ۱۰ و ۱۲ این قانون، پرداخت خسارتهای بدنی شخص ثالث (دیه) به عهده «صندوق تامین خسارتهای بدنی» است و اولیای دم میتوانند با ارائه مدارک لازم مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه امتناع نماید، مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ اولیای دم میتوانند جهت مطالبه دیه از دادگاه جزایی اقدام کنند؛ بنابراین در این فرض موجبی برای اعمال ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پرداخت دیه از بیتالمال وجود ندارد.لازم به ذکر است که پرداخت دیه از بیتالمال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تامین خسارتهای بدنی زیاندیدگان موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ (در فرض سوال موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷) از طریق صندوق امکانپذیر باشد نوبت به تامین آن از بیتالمال نمیرسد.(۱- ۳) با توجه به اینکه عبارت «به مرتکب دسترسی نباشد» در ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به هر دو مورد «مرگ» یا «فرار» است؛ بنابراین در مواردی که برابر قانون، امکان وصول دیه از بیتالمال وجود دارد، اگر پس از صدور حکم قطعی به لحاظ «فرار» یا «مرگ» محکوم دسترسی به وی ممکن نباشد، دیه از اموال محکوم پرداخت میشود و چنانچه محکومعلیه مالی برای استیفای دیه نداشته باشد، بر اساس ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و قاضی اجرای احکام در صورت مطالبه دیه از بیتالمال، با لحاظ ملاک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میکند تا این دادگاه در صورت اقتضاء و با لحاظ تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه اقدام کند.۲- مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیتالمال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده است و در مواردی که دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر میکند، در واقع دیه توسط «دولت جمهوری اسلامی ایران و از بودجه کل کشور» پرداخت میشود و چون اعتبار مربوط به پرداخت دیه از بیتالمال همه ساله در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیشبینی میشود، لذا این وزارتخانه به عنوان دستگاه پرداختکننده دیه است و دعاوی دیه از بیتالمال باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.