نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۹۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۲-۸۹۰ح
استعلام:
چنانچه اداره دولتی به پرداخت وجه نقدی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه تا زمان پرداخت بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محکوم شود، آیا در اجرای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و مهلت هجده ماهه مندرج در این قانون برای پرداخت محکوم‌به، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. شایسته ذکر است با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه به رغم وجود اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نماید، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا در مهلت هجده ماهه موضوع استعلام مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم‌له با فرض تامین اعتبار نیز متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.