نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۹۷۴ک
استعلام:
۱- آیا رسیدگی به جرایم با موضوع قصاص عضو در حالتی که دیه عضو موضوع شکایت کمتر از نصف دیه کامل باشد (مانند قطع یک بند انگشت) در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد؟ توضیح این‌که به موجب بند «پ» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم موجب قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و جرایم موجب قصاص عضو به صورت مستقل در کنار سایر جرایم احصاء شده در ماده مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد علت عدم تصریح آن است که مجازات اصلی و اولیه در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی (با لحاظ شرایط قانونی) قصاص است و به موجب بند «پ» ماده مذکور رسیدگی به کلیه جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل و یا بیشتر از آن سوای این‌که مجنی‌علیه تقاضای قصاص را داشته باشد یا خیر، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است. فلذا به نظر می‌رسد رسیدگی به این جنایات در نصاب پآیین‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از سوی دیگر مجازات قطع عضو ذکر شده در بند «پ» با مجازات قصاص عضو متفاوت بوده و نمی‌توان قطع عضو را مجازات قابل اعمال در جرایم حدی و همچنین جنایات علیه تمامیت جسمانی دانست.۲- در صورت مثبت بودن پاسخ (یعنی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به همه جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با موضوع قصاص، صرف نظر از میزان دیه آن)، علت تصریح مجازات «قصاص» در بند «ث» ماده ۴۵۰ قانون فوق‌الذکر چیست؟ به عبارت دیگر رسیدگی به کدام جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با موضوع قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد که تجدیدنظر از آن به موجب بند مذکور در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی اعم از این که به موجب قانون مستلزم قصاص باشد یا دیه، مشمول قسمت اخیر بند «پ» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر این اساس با عنایت به صراحت قسمت اخیر بند «پ» این ماده، جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک و سایر جنایات عمدی (کمتر از نصف دیه کامل) مطابق صدر ماده ۳۰۱ این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ ماده ۴۲۸ قانون پیش‌گفته موید این استنباط است. ثانیاً، عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراین با توجه به بند «پ» اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اطلاق قطع عضو در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.۲- با عنایت به پاسخ سوال یک (صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جنایات عمدی که میزان دیه آن‌ها کمتر از نصف دیه کامل است اعم از این که به موجب قانون مستلزم قصاص باشد یا خیر) پاسخ به این سوال اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.