نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۷۳۴ک
استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ که اشعار داشته: «در شعبی از دادگاههای عمومی در تهران در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد، تخصصی بودن شعبه مانع از رسیدگی به سایر جرایم میباشد» و با عنایت به اصل تبعیت دادسراها از محاکم در موضوع صلاحیت که در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد تصریح قرار گرفته است: اولاً، آیا رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانها و حوزههای قضایی بخش منتفی بوده و باید در دادسراهای عمومی و انقلاب مرکز استان صورت گیرد؟ ثانیاً، آیا رسیدگی به این جرایم در محاکم مستلزم صدور ابلاغ خاصی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه است؟ در فرض عدم صدور ابلاغ برای شعبه یا شعب خاص بر اساس ماده ۱۱ قانون فوقالذکر آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور میباشد؛ بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی میباشد.ثانیاً، با توجه به موارد مذکور در پاسخ بالا و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ویژه از طرف رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان برای قضات رسیدگیکننده به جرایم پولشویی، نیاز به ابلاغ ویژه مقامات یادشده نیست.