نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۴-۱۲۱۲ ع
استعلام:
در مواردی که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر میکند، به موجب ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رأی مذکور قطعی و لازمالاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب ۱۳۹۲ اداری رأی مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت اعترض در دیوان عدالت اداری دارد.
۱- چنانچه محکومله پیش از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ رأی از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند، تکلیف دادگاه چیست؟
۲- اگر محکومعلیه در دیوان عدالت اداری به رأی مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکومله صدور اجراییه را از دادگاه حقوقی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۱۶۰ و ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار لازمالاجرا بوده و مطابق آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ با صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی مربوطه به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری به مورد اجرا گذارده میشود و تعیین مهلت سه ماهه (نسبت به اشخاص مقیم ایران) برای اعتراض به آرای قطعی مزبور بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مادام که دستور موقت در جلوگیری از اجرای رأی از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر نشده است، مانع اجرای رأی قطعی مرجع حل اختلاف نخواهد بود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه حقوقی ذیربط برابر مقررات مربوطه مکلف به صدور اجراییه خواهد بود و اعتراض یا عدم اعتراض محکومعلیه در موعد سه ماهه فوقالذکر تأثیری در قضیه ندارد.