نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲

استعلام:

احتراماً، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله و ثوثیق می‌باشند، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و.....استنکاف می‌ورزند.
خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این‌که، موسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این‌که در بانک‌ها و موسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانک‌ها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.