نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۹۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۹۸ ک
استعلام:
آیا حکم مقرر در بند «ت» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خاص سارق است یا میتوان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در حکم غاصب، ید ضمانی، خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداری مالی به دست آورده و یا منتقلالیه عقد باطل تسری داد؟ ایا میتوان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه به علت تقصیر بودهاند را در مقابل ثالث زیان دیده مسئول تلقی کرد؟ آیا در چنین فروضی زیاندیده میتواند از بیمه مذکور استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعهد بیمهگر به پرداخت خسارت بدنی منبعث از حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ نیست؛ بلکه تکلیفی است که به موجب دیگر احکام از جمله حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون یادشده به آن تصریح شده است و حکم موضوع ماده ۱۵ یادشده که ناظر بر موارد رجوع بیمهگر به راننده مسبب حادثه است، استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است.