نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۳۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۲۳۳ ح

استعلام:

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.