نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۸۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۸۷ ح
استعلام:
به استحضار میرساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوی هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری مطابق بخشنامه شماره ۵۰۶۶۹/۵۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ معاون اول رئیس جمهور به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از موازی کاری ناظر بر ماده ۴ آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و همچنین مستند به قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع قضایی به شایستگی مرجع حل اختلاف مذکور مبادرت به اصدار رأی شود لیکن دستگاه محکومعلیه از اجرای رأی استنکاف ورزد در خصوص پرسشهای زیر نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید:
۱- آیا میتوان از طریق اجرای احکام دادگستری اجرای رأی موصوف را درخواست و عملیاتی کرد؟
۲- در غیر این صورت آیا میتوان مجدداً راجع به موضوع در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرضی که هیأت حل اختلاف موضوع آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۵۳۵۵۵/۵۰۶۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع اختلاف دو دستگاه اجرایی مبادرت به صدور رأی کند و دستگاه محکومعلیه از اجرای رأی خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه مطابق ضوابط مقرر در آییننامه و نیز وفق بند «ب» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اجرای رأی اقدام خواهد کرد و اجرای رأی موصوف با توجه به مقررات حاکم؛ از جمله مواد ۱ تا ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نیست.
ثانیاً، هر چند وفق اصل یکصد و پنچاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آراء وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ و ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگستری مرجع عام تظلمات است و پیشبینی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه وفق آییننامه صدرالذکر، نافی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست، اما با توجه به اینکه در فرض سوال اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور این قرار هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رأی کرده است، نظر به اینکه راجع به اختلاف تعیین تکلیف شده است، طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست.