نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

در صورتی که دو نفر با تبانی علیه یکدیگر طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی در ملکی را طراحی و حکم به نفع محکوم‌له صادر شود، در حالی که هیچ تصرفی در ملک نداشته‌اند و بعداً متصرف و مالک واقعی از آن حکم اطلاع پیدا کند، با توجه به ماده یک قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند مصوب ۱۳۰۷، آیا رسیدگی محاکم کیفری به اعتراض ثالث به حکم حقوقی و نقض آن و اثبات صوری بودن منوط است و یا اینکه به‌رغم صدور حکم حقوقی (رفع تصرف)، محکمه کیفری حق تحقیق و صدور حکم دارد و چون استرداد مال کلاهبرداری شده باید در حکم بیاید و معارض بودن آن با حکم حقوقی منافاتی ندارد؟

جرم موضوع ماده یک قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند، مطلق است و مرتکبین جرم به صرف اقامه دعوا علیه یکدیگر با تبانی برای بردن مال غیر، حتی اگر به بردن مال منتهی نشود، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند؛ بنابراین اگر دادگاه حقوقی حین رسیدگی به دعوای مطروحه، صوری‌‌بودن آن را احراز و حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کرد نیز جرم موضوع ماده یک این قانون محقق می‌شد؛ با این حال در فرض سؤال که دادگاه حقوقی، سبق تصرف خواهان را در دعوای حقوقی احراز و حکم صادر کرده است، چون احراز مجرمیت متهمان منوط به اثبات مسائلی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، نیست؛ بنابراین دادگاه کیفری می‌تواند نسبت به جرم معنونه رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و صدور حکم به رد مال نیز با توجه به اینکه در فرض سؤال مالی برده نشده، منتفی است.