نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵

دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی، به موجب دادخواست جداگانه‌ای خسارت تأخیر تأدیه آن را مطالبه کرده است. در دعوای اخیر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقدیم دادخواست پنجاه میلیون تومان برآورد شده است. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، صرف‌نظر از مبلغ خواسته، با لحاظ قسمت اخیر تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در همان دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا آنکه حکم قسمت اخیر تبصره یادشده با وضع مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، به طور ضمنی نسخ شده و تعیین دادگاه صالح بر مبنای قواعد عدم صورت می‌گیرد؟ ۲- در صورت اعتقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا حکم آن راجع به تعیین دادگاه صالح در جایی که دادگاه اجراییه مستقیم صادر کرده باشد نیز جاری است؟ ۳- در صورت اعقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره یادشده، آیا اطلاق این تبصره دادگاه کیفری را نیز شامل می‌شود؟ مانند آنکه دارنده چک به تجویز ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در ضمن رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل، دادخواست مطالبه وجه چک را هم به دادگاه کیفری ارائه و پس از صدور حکم از دادگاه کیفری و قطعیت آن، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز مطرح کند. آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای اخیرالذکر را دارد؟

۱، ۲ و ۳- اولاً، با توجه به تبصره یک ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که به صورت مستقل ‌مطرح می‌شود، دعوای مستقلی محسوب می‌شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند «ج» ماده ۳۳۱ این قانون خارج است، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه صلح است و حکم مقرر در تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ با لحاظ آن‌که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است. ثانیاً،‌ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، در خصوص استقلال دعوای مطرح شده و عدم تابعیت آن از احکام مقرر برای متفرعات دعوا، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح شده روشن است.