نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

با عنایت به این‌که دادستان به عنوان یکی از اشخاص در راستای بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، درخواست تجدیدنظر یا فرجام نماید و از طرفی با توجه به ابلاغ‌های متعدد و زیاد و حجم بالای آن از سوی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در مراکز استان‌ها امکان رؤیت و مشاهده همه دادنامه‌ها و اطلاع از مفاد آن وجود نداشته و بعضاً مقام دادستانی با تأخیر متوجه صدور دادنامه شده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی با تأخیر چند روزه و خارج از مهلت ۲۰ روزه صورت می‌گیرد که به همین دلیل برخی از شعب درخواست تجدیدنظرخواهی دادستان خارج از مهلت قانونی را عذر موجه و آن را می‌پذیرند؛ اما برخی شعب دیگر آن را رد می‌نمایند. با این توضیح و با توجه به این‌که دادستان با توجه به حجم بالای ابلاغیه‌ها از کل شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در مرکز استان اطلاعی از زمان صدور همه آراء ندارد و در سامانه ابلاغ الکترونیک نیز نتیجه ابلاغ به صورت واقعی نبوده و «مشاهده نشده» است و از طرفی اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادستان در راستای بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری جهت پیشگیری از صدور آرایی است که منطبق با قانون نیست و یا مجازات متناسبی در نظر گرفته نشده و یا بدون دلیل قانونی حکم برائت صادر شده است و اعتراض این مقام به برخی از احکام صادره از سوی محاکم بدوی در راستای تکلیف قانونی است که مبتنی بر وجوب رفع و دفع ظلم و همچنین مبنای حقوقی حفظ نظم عمومی و رعایت جنبه عمومی جرایم ارتکابی و صیانت از حقوق عامه و ... و در نتیجه تحقق عدالت قضایی است و اعتراض و تجدیدنظرخواهی این مقام در جهت صدور رأی قانونی و جلوگیری از فرار متهمین از جرایم ارتکابی و انتسابی است؛ بالاخص در جایی که شاکی وجود نداشته و اعتراضی هم از این حیث نشده و با بررسی دادنامه صادره نیز بدون جهت به صدور حکم برائت متهم منجر شده است. با توجه به تمام این توضیحات و مضاف بر آنکه قانونگذار صراحتاً در تبصره ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸ عدم اطلاع را یکی از جهات عذر برشمرده و اراده قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر بعد از برشمردن مصادیقی از معاذیر موجه به صورت مقید در بندهای ابتدایی ماده «در بند (ج) به صورت مطلق سایر موارد عذر موجه را به صورت عرفی و بنا به تشخیص بازپرس دانسته است» نیز بر همین موضوع بوده است. با این توضیح و اطلاق ذیل ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا عدم اطلاع دادستان از مفاد رأی و تأخیر در اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره می‌تواند عذر موجه و یکی از مصادیق بند «ج» ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب شود؟

صرف کثرت وظایف دادستان و از جمله کثرت دادنامه‌های ابلاغ شده به وی، در قانون از جهات عذر موجه موضوع ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.