نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به هیأت وزیران اجازه داده است که هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات؛ از جمله مجازات نقدی را تعدیل کنند. ۱- آیا هیأت وزیران می‌توانند جزای نقدی در برخی از جرایم را طوری تغییر بدهند که درجه مجازات آن نیز تغییر پیدا کند؟ برای نمونه در تصویب‌نامه اخیر، مجازات جزای نقدی در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به ترتیب به ۲۱ میلیون ریال تا ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و ۲۱ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال تعیین شده است و بر اساس جدول ابتدای تصویب‌نامه منطبق با درجه ۴ خواهد بود در حالی که جزای نقدی جرایم مذکور بر حسب قانون دخانیات درجه ۷ بوده است. ۲- چنانچه مصوبه هیأت وزیران در موارد مذکور خلاف اختیارات قانونی باشد، با توجه به تکلیف قانونی مذکور در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تکلیف چیست؟

اولاً، به موجب ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد»؛ مبالغ تعدیل یافته در اجرای این ماده، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود و ملاک تشخیص درجه آن بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن می‌باشد؛ بنابراین چنانچه بر اثر این تعدیل، میزان جزای نقدی افزایش یابد و با تطبیق آن با شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه جرم تغییر کند، این امر مخالفتی با حکم قانون ندارد و در راستای اجرای قانون صورت گرفته است. ثانیاً، در خصوص جرایم موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی با توجه به میزان جزای نقدی موضوع این مواد که در ردیف هشتم تصویب‌نامه موضوع جلسه ۳۰/۳/۱۴۰۳ هیأت وزیران درج شده است و انطباق آن با درجات مجازات‌های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در ردیف دوم این مصوبه تعدیل شده است، جرم موضوع ماده ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی، جرم درجه ۴ و جرم موضوع ماده ۱۱ این قانون، جرم درجه ۵ محسوب می‌شود. ۲- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش، موضوعاً منتفی است.